شمل قرار إقفال 111 بلدة وقرية ما تبقى من المحال التجارية غير المخصصة ببيع السلع الحيوية الأساسية، في حين أن الحركة فيها كانت شبه معدومة.   

وضع التجّار مزرٍ... والإقفال تخطى الـ80 في المئة

7 تشرين الأول 2020 15:50

كتبت وكالة "المركزية":

شمل قرار إقفال 111 بلدة وقرية ما تبقى من المحال التجارية غير المخصصة ببيع السلع الحيوية الأساسية، في حين أن الحركة فيها كانت شبه معدومة.   

ونزولاً عند طلب عدد من الجمعيات ولجان الأسواق التجارية في مختلف المناطق المشمولة بقرار الإقفال، تواصل رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي. فأوضح الأخير حيثيات القرار، منها الأمنية واللوجستية، والتي تتطلّب تخصيص ما لا يقلّ عن ٥٥٠ عنصراً من قوى الأمن الداخلي للقيام بالمهام المطلوبة، في حين أن هذه العناصر غير متوفّرة، ومنها الإعتبارات المالية لتمكين البلديات من القيام بدورها تلافياً للجوء الى الإقفال التام، إنما هذه الإمكانيات المالية لم تحوّل من قِبل الوزارة المعنية، وهذا ما أدّى الى إتخاذ قرار الإقفال كما أتى.

ولكن، استجابةً لطلب المجتمع التجاري، وعد فهمي بإعادة النظر في بعض بنود قرار الإقفال عبر طرحه على لجنة "كورونا" للبحث في إمكانية تخفيف القيود، "إلا أن النتيجة كانت أن الأمر غير ممكن لأن الوضع شديد الخطورة وهناك تخوّف من خروجه عن السيطرة، من هنا بقي قرار الإقفال الجزئي ساريا على التجار"، وفق ما كشفه نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير لـ "المركزية". 

واعتبر قرار الإقفال الجزئي والإجراءات المرفقة به "غير كافٍ ولن يؤدي إلى نتيجة كونه لا يمنع استمرار احتكاك المواطنين، لا سيّما في مناطق متلاصقة ومتداخلة وتدخل ضمن بلدية واحدة مثل الزلقا -عمارة شلهوب وبرج البراجنة - حارة حريك... وهناك اجحاف بحقّ المحال التي أقفلت أبوابها، في حين كان يفترض أن يشمل الإقفال المنطقتين"، مضيفاً "على كلّ الأحوال الوضع نفسه بالنسبة لمن فتح أو أقفل محلّه، نظراً إلى انخفاض نسب البيع بشكل كبير وحصر المستهلكين مشترياتهم بالضروريات التي لم تعد أيضاً متوفّرة باستمرار مقابل ارتفاع الأسعار. نعيش في الدوامة عينها منذ أشهر ولا نعرف الخروج منها". 

وعن نسبة إقفال المتاجر، أوضح التنير أن "مهما رفعنا النسبة تكون صحيحة، وتصل إلى 80% وحتى 90%، والعدد الأكبر  من المحلاّت التي لا تزال مفتوحة سببها انتظار انتهاء عقد الإيجار، والأنسب للتاجر الإقفال لأنه يتكبد مصاريف ثابتة رغم صرف الموظفين لأن البيع منعدم، وكذلك المصارف تطالب التجار بتسديد حساباتها بالدولار، وقادمون على مشكلة أكبر من ذلك بكثير حيث سنشهد على إفلاس شركات بكاملها".

وختم "البلد يدور في  حلقة مفرغة لن يخرج منها قبل تعاون الجميع لإيجاد الحلول، ولا زال كلّ قطاع يحاول انتشال نفسه من الغرق منفرداً من دون أن نرى الصورة الواسعة بل بشكل مجزّأ".