ولفتت إلى أنه “في عام 2017 وقبل الانتخابات النيابية بقليل، حرصت قيادات حزب الله على عقد اتفاق مع خليل والذي تلقى دعماً من حزب الله لحساب نجاحه السياسي”.

وتابعت:” علي حسن خليل عمل على تحويل اموال بطريقة يتنجب خلالها العقوبات الاميركية لحساب مؤسسات تابعة لحزب الله، واستخدم منصبه كوزير للمالية لتجنيب مؤسسات مرتبطة بحزب الله دفع ضرائب على بضائع الكترونية مستوردة وجزء من الاموال اعطيت كدعم لحزب الله، كما رفض عام 2019 التوقيع على التشيكات لحساب متعاقدين مع الدولة وطالب بدفع جزء منها اليه شخصيا”.