وصل كتاب للحكومة اللبنانية من البنك الدولي ليعلمها أن المؤسسة الدولية قررت إلغاء، وفوراً، المبالغ التي لم يتم انفاقها على مشروع زيادة إمدادات المياه الذي يعرف بمشروع سد بسري وقيمتها 244 مليون دولار لعدم إنجاز البنود التي تشكّل شروطاً مسبقة للبدء بأعمال بناء السد، ليبقى البنك الدولي ملتزماً في الوقت الحالي بتغطية بعض النفقات ذات الصلة بمتطلبات الإجراءات المالية والتوريدات والحماية الاجتماعية والبيئية.

بنود لم تنفذ

في 26 حزيران علق العمل جزئياً في مشروع سد بسري، وكان البنك الدولي أعرب مراراً منذ مطلع العام 2020 عن قلقه بشأن عدة مسائل كانت تؤثّر سلباً على ما وصفه البنك بـ"نجاح" تنفيذ المشروع، ليبدأ بحذير الحكومة اللبنانية من امكانية وقف التمويل، محدداً تاريخ 22 تموز الفائت كموعد نهائي للحكومة لتلبية جميع بنود الاتفاق والا "وقف التمويل". استمرت الضغوط الشعبية والأهلية والبيئية والسياسية الرافضة للمشروع ونجحت بوقف عمل المتعهد في مرج بسري، ما دفع الحكومة للطلب من المؤسسة الدولية تمديد المهلة التي حدّدها البنك في 22 يوليو لمدة ثلاثة أشهر. ونظراً للقيود الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وافق البنك الدولي على تمديد المهلة لستّة أسابيع لتنفيذ ما تضمنه الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والبنك خاصة لناحية: