السقوط المدوّي لمشروع سد بسري، بعد انتهاء المهلة التي منحها البنك الدولي لحكومة حسان دياب كي تثبت قدرتها على تنفيذ المشروع، ورفضه منحها فرصة ثانية أقلّه لتشكيل الحكومة الجديدة، جاء ليضع مسماراً في نعش الصفقات والنهج الذي كان قائماً في البلد طوال الفترة الماضية، وهو ما استشاط غضب الفريق المؤيد لمشروع السد، والذي خرج عن طوره في ردود عنفيّة تعبّر عن مدى الخسارة التي منيَت بها مصالحهم الخاصة، مقابل انتصار إرادة الناس.

وفي تقييمه لما جرى، وصف الناشط البيئي، بول أبي راشد، قرار البنك الدولي بالطبيعي، موضحاً عبر "الأنباء" أنه كان يُفترض أن يباشر المتعهد العمل في الرابع من أيلول، الأمر الذي لم يحصل، إذ لم يستطِع إدخال آلياته، لأن الموضوع يتطلّب رخصةّ قانونية، والترخيص انتهى في العام 2016. وكذلك مصلحة الليطاني لم توافق على جرّ 50 (مليون) متر مكعب من المياه، ثم أن شروط البنك الدولي لم تتم تلبيتها.

إلّا أن أبي راشد تخوّف من تطيير إمكانية استخدام ما تبقى من أموال مرصودة لمشاريع أخرى، محذّراً من تضييع فرصة استخدام الأموال إن لمواجهة كورونا، أو لمعالجة الفقر، أو إعادة إعمار بيروت. وقال: "لقد قاموا بكل الارتكابات، واليوم يهدّدون بتقديم شكوى ضد البنك الدولي بعدما انفضحوا بالسدود التي نفّذوها".

من جهته، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب أنيس نصار، أكّد عبر "الأنباء" أن، "مشروع سد بسري انتهى لأنه لا يفي بالغرض"، قائلاً: "عندما أبلغناهم أن هذا المشروع فاشل أقاموا الدنيا علينا. واليوم تأكدت صوابية موقفنا، وكل القوى التي عارضت هذا المشروع". وقال: "الوضع لم يعد يحتمل فساداً وسمسرات، وهدر أموال".

بدوره، عضو اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله، اعتبر في حديثٍ مع "الأنباء" أن "إرادة المجتمع المدني، والهيئات البيئية، والبلديات، وأخيراً إرادة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، وإرادة اللقاء الديمقراطي، ورئيسه تيمور جنبلاط، كل هذه العوامل مجتمعةً هي التي انتصرت. لكن الفضل الأساسي للمجتمع المدني، وحركة بلديات المنطقة، والفضل الأساسي هو لوليد جنبلاط الذي لمس بعد اطّلاعه على الدراسات المعدّة أنه مبالغٌ فيها، ليتبيّن بعدها أن هناك تفاصيل عديدة ما كنا نعرفها. وبناءً عليه شكّلنا خلية أزمة، واستمرّينا بالعمل 8 اشهر، فتبيّن لنا أن كل الدراسات التي وُضعت للمشروع هي غب الطلب، وهو ما جعل جنبلاط يرفض إقامة السد"، مذكّراً أن "كتلة اللقاء الديمقراطي سبق وتقدمت باقتراح قانون لتحويل مرج بسري إلى محمية طبيعية. وعندما تصدر الموافقة ستُشكل لها هيئة إدارة، وقسم من المرج سوف يُستثمر في الزراعة، والقسم الآخر سوف يتحوّل إلى مراكز سياحية".

وقال عبدالله: "نحن أول من طالبنا بالاهتمام ببيروت، ومن الضروري إصلاح شبكة المياه المهترئة. وعوضاً عن المطالبة باستجرار مياه الليطاني الملوّثة والمسرطنة إلى بيروت، فإن إصلاح الشبكة ضرورة ملحة".

في غضون ذلك لا مؤشّرات على اكتمال معالم تأليف الحكومة، وكل المعلومات المسرّبة تفيد أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر، وأن القوى السياسية التي تتنازع على تقاسم الحصص عادت لتحاول فرض شروطها على الرئيس المكلّف، الذي أبدى امتعاضه من هذا الاسلوب.

مصادر مطلعة نقلت عبر "الأنباء" تمسّك رئيس الجمهورية، ميشال عون، بحكومة تكنو- سياسية من 24 وزيراً، والعمل جارٍ على إقناع الرئيس المكلّف بهذا التوجّه.

عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، أبلغ "الأنباء" أن، "لا شيء في الأفق يمكن التحدّث عنه سوى أن الاتصالات والمشاورات مستمرة على كافة المستويات، وأن الرقم المرجّح لعدد الوزراء هو 24 وزيراً، وعدا ذلك لا يمكن الجزم بشيء".