أشارت بلديات ومخاتير بلدات وقرى محيطة بسد جنة، في بيان، الى ان "أحد مستشاري وزير الطاقة طالعنا في زاوية احدى الصحف بكلام مفاده ان الغرامات التي دفعت للشركة المنفذة لسد جنة جاءت جراء طلبات لانشاء حائط هنا او حائط هناك او طريق وحسينية. وأعلنت "اننا في القرى والبلديات المحيطة بالسد نرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا ونؤكد اننا كنا منذ انطلاق اعمال السد الدافعين والمدافعين لقيامه وقدمنا كل التسهيلات القانونية والادارية وحتى اللوجستية التي تسهل هذا الامر".

وتابع البيان: "ليس خافيا على مستشار الوزير والوزير ووزارة الطاقة ورئيس ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران اننا ومن اجل تنفيذ الاعمال قمنا بهدم سور مسجد القرية وحسينيتها دون اي تعويض، لان الاليات الكبرى ما كانت لتمر الا عبر أرض المسجد والحسينية. كما هدمنا معظم حيطان وأسوار البيوت التي كانت تعوق المرور، مع انه لم يكن هناك استملاك".

ولفتوا الى "ان الاعمال التي قامت بها الشركة في العام 2004 من مجسات البحث الاستكشافي والانفاق الاستكشافية في خراج قرية لاسا التي يقع معظم السد في نطاقها العقاري وعين الغويبة وجنة التي فيها الحسينية والمسجد تمت دون استملاك ولم نعترض على اي من هذه الاعمال وما رافقها من تدمير أهم طريق حيوي يصل قرى جنة وقرقريا بـ لاسا، هذا الطريق الذي شكل متنفسا لقرى لاسا وافقا وعين الغويبة وعموم قرى جرد جبيل، واختصر عشرات الكيلومترات والذي خربته أعمال السد والشركة المتعهدة ولم تقم بتصليحه حتى الساعة كما لم تنفذ الطريق البديلة عنه والمستملكة منذ زهاء عشر سنوات. كما أدت أعمال السد الى تخريب المزروعات جراء الاليات الثقيلة والغبار اليومي من كسارات وحفريات السد فضلا عن قطع سواقي مياه البساتين واقفال اكثر من مقهى وقطع ارزاق اصحابها جراء تعكير مياه النهر".

واكدوا ان "كلام المستشار شوه صورة أهلنا الطيبين القابعين في قعر واد، وغابت فيه كل مقومات الصمود، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه". وطالبوا وزير الطاقة ومدير مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان باصدار بيان ينفيان فيه ما جاء على لسان المستشار .. وان يبينا التعاون الذي قدمته هذه القرى وبلدياتها ومسؤوليها".

وختم البيان: "بناء عليه، فاننا سوف نتخذ صفة الادعاء بحق هذا المستشار ليبنى على الشيء مقتضاه وليأخذ كل صاحب حق حقه كي لا تتحول حقوق الناس شماعة تعلق عليها أمور يسأل عنها المستشار نفسه وغير المستشار".