أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، أن رزمة جديدة من العقوبات الأميركية ستصدر في الأسبوع المقبل. وقال إن واشنطن لا تميز بين جناحي «حزب الله» العسكري والمدني، ورأى أن لا مبرر لمثل هذا التمييز؛ لأنهما يتبعان قيادة واحدة، كما أن الحزب يتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، ويرعى مجموعات تعمل لزعزعة الاستقرار فيها، ويشكل الذراع الأمنية والعسكرية لإيران.

موقف شينكر هذا نقله عنه عدد من النواب المستقيلين من البرلمان، كان قد التقاهم في مقر «حزب الكتائب» في بكفيا، وهم: مروان حمادة، وسامي الجميل، وهنري حلو، وبولا يعقوبيان، ونعمت أفرام، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، وغاب عن اللقاء ميشال معوض لوجوده خارج البلاد.

وتجنب شينكر كما نقل عنه النواب المستقيلون لـ«الشرق الأوسط» الدخول في تفاصيل هذه العقوبات، وما إذا كانت تشمل أسماء جديدة من «حزب الله» أو حلفاء له أو جمعيات ومؤسسات تابعة للحزب.

ومع أن بعض الحضور أصر على طرح مجموعة من الأسئلة ذات الصلة برزمة العقوبات، فإن شينكر جدد قوله بأنها «ستصدر، وانتظروا الأسبوع المقبل لمعرفة كل التفاصيل، وإن كان عدد الأشخاص المشمولين بها ليس بكبير».

ولفت شينكر إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تفاهم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يطلق مبادرته لإنقاذ لبنان، وقال إن تفاهمهما يوفر كل دعم لخريطة الطريق الفرنسية التي تبناها جميع من التقاهم الرئيس الفرنسي في زيارته الثانية لبيروت.

وشدد شينكر كما نقل عنه الذين التقاهم في بكفيا على أن الأولوية تبقى للإصلاحات ومكافحة الفساد، ومن دون تحقيقهما فلن يتمكن لبنان من الحصول على مساعدات مالية واقتصادية تؤدي إلى انتشاله من الهاوية التي يوجد فيها الآن.

واعتبر أن المبادرة الفرنسية ما هي إلا خريطة طريق لحل مرحلي ينطلق من تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية، على أن يأتي لاحقاً البحث في الإصلاحات السياسية.

وفسر بعض من التقاهم شينكر إصراره على حصر لقاءاته بقائد الجيش العماد جوزف عون والنواب المستقيلين وممثلين عن المجتمع المدني، بأنه أراد أن يقطع الطريق على من يحاول التذرع بأن اجتماعاته بأركان الدولة وبأطراف معنية بتأليف الحكومة الجديدة أدت إلى تأخير ولادتها، بسبب تدخله في عملية التأليف.

ناهيك أن شينكر ليس في وارد تعويم هذا الفريق أو ذاك مع بدء المشاورات لتشكيل الحكومة، وبالتالي غابت مثل هذه اللقاءات عن جدول أعماله، ولم تشمل أركان الدولة ولا أسماء في الحكومة الراحلة.

وتجنب شينكر التعليق على قول عدد من النواب المستقيلين، ومن بينهم مروان حمادة، بأنهم يخشون من أن تكون الحكومة الجديدة رديفة لسابقتها؛ خصوصاً أن الجميع ينتظرون تشكيل حكومة لن تكون على شاكلة حكومة الرئيس حسان دياب وتعمل لإنقاذ البلد.

وتطرق إلى الأزمة الاقتصادية والمالية، وقال إن لبنان يمر في أزمة غير مسبوقة، وأنه في حاجة إلى مساعدات مالية مشروطة بإقرار خطة الطريق الفرنسية، على أن تتجاوز الدفعة الأولى 4 مليارات دولار.

وأكد شينكر أنه عائد إلى بيروت قبل نهاية هذا الشهر، للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في ظل تعذر الوصول إلى تسوية، وقال إنه كان يتمنى أن يُدرج اقتراح البطريرك الماروني بشارة الراعي بدعوته للحياد الناشط كبند في خريطة الطريق الفرنسية.

وأبدى تفهمه لعدم إدراج مطلب الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في الورقة الفرنسية، وقال إن هذه الدعوة تبقى مثالية وليست واقعية، ونحن نلتقي مع ماكرون في هذا الخصوص، نظراً لوجود عوائق دستورية تحول دون إنجازها قبل موعدها؛ لأن المعبر للوصول إليها يواجه صعوبة ما دامت أكثرية النواب لا يوافقون على التقدم باستقالاتهم التي تدفع باتجاه حل البرلمان، وعندها توجه الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة. ولفت شينكر إلى أن التأزم الذي يمر فيه لبنان لا يسمح بربط مصير إنقاذه بما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال إن من يراهن على تبدل الموقف الأميركي في حال وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، سيكتشف أن رهانه ليس في محله؛ لأن الثوابت السياسية الأميركية لا تتبدل؛ خصوصاً بالنسبة إلى التمدد الإيراني في المنطقة والموقف من «حزب الله».