وقال "ازحت عن نفسي هموم تلكؤ الحكومة الحالية التي لم تتمكن من نزع الصورة النمطية للحكومات المتعاقبة عنها والقائمة على المحاصصة والزبائنية بينما رب العمل الواحد الذي اعتقد (كما جاء في بيان استقالته) انه سيعمل لصالحه وهو لبنان لم يكن في صميم التركيبة السياسية التي تفتقد الى الانتماء الى الوطن كنهج عمل. اما ارباب العمل الكثيرون الذين تحدث عنهم البيان نفسه فهم سبب استقالتي". 

واستذكر حتّي كيف ان والده سلّمه رسالة لدى مغادرته لبنان متوجها الى نيويورك لإكمال دراسته الجامعية عام ١٩٧٧ طالبا منه عدم فتحها الا بعد وصوله الى هناك، لكن صبره نفد وهو ما يزال في مطار فرنسا ففتح الرسالة ولم يجد سوى صورة الارزة وعبارة بخط يد ابيه: "كن مخلصا لبلدك ووفيا له." 

واكد حتّي "انه قَبِل الوزارة ليس طمعا باللقب تتويجا لعمله الدبلوماسي الذي بدأه من ١٩٨١ بل لخدمة وطنه ووضع كل خبرته في السياسة الدولية في سبيل تطبيق مشروع الاصلاح"، لافتاً الى "انه استقال لأنه صدم او على الاقل فقد الامل بعد ما شهده وهو داخل التركيبة"، معلناً انه يكرر تجربة التوزير بشروط مختلفة  اذا ما تغيرت الظروف". 

وفي حين رفض الردّ على تأويلات كثيرة قرأها في الاعلام منذ انتشار خبر استقالته"، جزم  للدبلوماسيين انه لم يستقل بسبب المحكمة الدولية ولا بسبب التمديد لليونيفل ولا بسبب ما قيل عن عدم تمكنه من الاتيان بجماعته، لأنه بكل بساطة لا جماعة له"، مؤكداً "ان لا توقيت للاستقالة هي اتت في وقتها". 

اضاف "استقلت حين خاب ظنّي، اذ كنت امل في ان "نسير بشكل اسرع في ملف الاصلاح". 

ورداً على سؤال، لمَ لم تعط الحكومة مهلة شهر او شهر ونصف ومن ثم تقرر، قال "اكتر من هيك مهلة؟ انها ستة اشهر". 

واذ اوضح حتّي "ان لا علاقة لاستقالتي بعوامل خارجية"، استغرب لـ "المركزية" ما تم تداوله في الاعلام عن زيارة رئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا له، نافيا معرفته بالرجل". 

ورداً على سؤال لـ"المركزية" عن اللغط الدائر حول تقديم استقالته لرئيس الحكومة حسّان دياب وليس لرئيس الجمهورية ميشال عون، اوضح حتّي "ان المنصب وزاري وليس وظيفيا وقد تقتصر الامور فقط على ارسال كتاب الاستقالة بالبريد كما حصل مع وزراء القوات او على الاعلان عنها عبر الاعلام". 

وفي الاطار، لفت مصدر مقرّب من حتّي لـ"المركزية" الى ان زيارة الرئيس دياب لم تكن ابداً مقصودة بأن تكون رسالة ضد رئيس الجمهورية كما يحلو للبعض ان يسوّق. ولا نصّ دستوريا يقول بتقديم الاستقالة لرئيس الجمهورية، لكن الدستور ينصّ على توقيع مرسوم قبول الاستقالة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".