إنطلاقة الجلسة كانت مع إبداء حب الله "رضاه حيال أمور كثيرة تقوم بها الحكومة"، إلاّ أنّه "كان يتمنّى أن تكون أكثر تأثيراً في قضايا الإصلاح، خصوصاً في ملف الكهرباء"، حيث قال: "لو كنتُ مكان الدول التي تفكّر بدعم لبنان لسرّعتُ الخطوات الإصلاحيّة المطلوبة".

"هناك أسطوانة مكسورة"، بالنسبة إلى وزير الصناعة، كاشفاً أنّ "كلّ خطوة نُبادر إلى اتّخاذها يتمّ عرقلتها من قبل المنظومة الفاسدة، وهي تشمل زعماء ومصرفيين ورجال أعمال ورجال القضاء والأمن، والأسوأ من ذلك أنّ مَن يدعم الحكومة وساهم في وصولها هو مَن يُعرقل عملها اليوم".

أمّا لدى سؤاله عمّا إذا كانت هذه الحكومة "حكومة 8 آذار"، فيستغرب هذه المقولة، على اعتبار أنّ "قسماً كبيراً من خارج قوى 8 آذار يؤيّد عمل الحكومة بوسائل مختلفة، علماً أنّ الأكثريّة السياسيّة الداعمة لها أساساً أقرب إلى هذا الفريق".

وبين الذهاب شرقاً أو غرباً، يجزم حب الله أنّ "التواصل سائر ومستمرّ مع سوريا والعراق"، موضحاً أنّ "خيار الإتّجاه شرقاً لا يكون بإدارة الظهر للغرب والدول الغربيّة".

ويُعيد الوزير موقف رئيس الحكومة حسان دياب، معتبراً أنّ "جهات شاركت في الحكومات السابقة هي مَن تعرقل وتعطّل عمل الحكومة الحاليّة".

وعندما سألناه عن موضوع التدقيق الجنائيّ، وصفه بأنّه "بمثابة ضربة أربكت الدولة العميقة، كما أنّ خياراتنا على هذا المستوى ستكون مفتوحة لأنّنا نعمل على التسريع باتّجاه إجراء التدقيق الجنائيّ".

"لا أحد يفرض الخطوط الحمراء لا عليّ ولا على رئيس الحكومة"، يقول حب الله، مُنبّهاً من أنّ "مشاهد الصرف التعسّفي ستتكرّر نتيجة السياسات التي قامت على إهدار المال العام وضمن الضغط الحاصل على لبنان".

أمّا صناعياً، فأعلن، خلال الجلسة، عن أنّه "تمّ رصد مبلغ 450 مليار ليرة لبنانية لدعم الصناعة من أصل خطّة لـ1200 مليار للأمان الإجتماعي".