أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله انه "تم التوافق خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباحا في قصر بعبدا، على السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة وفقا للقرار 66/ 2004".

وكان الرئيس عون ترأس اجتماعا حضره حب الله، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، نائب رئيس "جمعية الصناعيين" جورج نصراوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، خصص للبحث في حاجات المصانع الى المحروقات بعدما تعذر تأمين المواد الضرورية لتشغيلها.

حب الله

بعد اللقاء، قال حب الله: "سعدت اليوم بلقاء فخامة الرئيس واستمعنا الى توجيهاته في محاولة لحلحلة بعض الامور العالقة بالنسبة الى الصناعيين. ونذكر الجميع ان الصناعيين في الفترة الاخيرة يلعبون دورا مهما في ضمان الامن الاجتماعي والاقتصادي للبنانيين واللبنانيات، وفي هذه المناسبة زرنا فخامة الرئيس للبحث في كيفية تأمين مادة المازوت للمصانع التي تعاني مشكلة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء والاعتماد الزائد على الموتورات ورفع الدعم عن المازوت".

وأوضح أنه "تم التوافق مع فخامة الرئيس ووزير الطاقة على ان يتم البحث بين الصناعيين في الاستيراد المباشر للمازوت وفقا للقرار 66/ 2004 الذي يسمح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة. وقد عرض وزير الطاقة تقديم التسهيلات في حال لزم الامر اي اجازة للاستيراد، وأكد استعداد الوزارة للمساعدة إن كان في الاستيراد او في تخزين المواد النفطية. ونحن نشكر فخامة الرئيس ووزير الطاقة والصناعيين على صبرهم وعلى كل الجهد الذي يبذلونه لدعم اللبنانيين واللبنانيات في هذه الفترة".

سئل: في حال استورد الصناعيون مادة المازوت بشكل مباشر، هل تخف الفاتورة ام يخف العبء عن الدولة؟.

أجاب: "في الحقيقة لا يوجد خيار اليوم إلا عبر تخفيف العبء عن الدولة وعن الناس، إن دعم مادة المازوت سيتوقف ونحن نعتبر انه انتهى. ومن هنا نقول ان الصناعيين سيبذلون كل قدراتهم ليتمكنوا من استيراد هذه المادة بطريقة مباشرة وبدعم من وزارة الطاقة. وفي حال ارتأوا استيراد هذه المادة عبر شركة خاصة، فهذا يحق لهم ايضا وفقا للقرار 66/2004".

سئل: من يضمن عدم المتاجرة بهذه المادة التي سيستوردها الصناعيون بشكل مباشر؟.

أجاب: "بما أن هذه المادة غير مدعومة، فلا يهم، إذ ان الصناعي سيتكفل بدفع مستحقاتها وسيستلمها غير مدعومة، ولذلك فهو لن يتاجر لا بأموال الناس ولا بأموال المودعين، وبذلك نحن لا "نربح جميل" مصرف لبنان. فالصناعي الذي يستورد المازوت يدفع ما يتوجب عليه بالدولار وله الحق في ان يتصرف لتأمين المادة للمصانع وليس للمتاجرة بها".

نصراوي

ثم تحدث نائب رئيس جمعية الصناعيين، فقال: "نشكر فخامة الرئيس ومعالي الوزير والمدير العام لتفهمهم للوضع الذي يمر به القطاع الصناعي اليوم، فالمشكلة ان هناك العديد من المصانع توقفت عن الانتاج. وتعلمون ان الصناعة هي دورة متكاملة بحد ذاتها، وفي حال أوقفت بعض المصانع انتاج سلعها، فذلك يؤثر على العديد من المصانع الاخرى، ويتوقف تسليم بعض المنتجات لأسواق مبيع التجزئة في البلد. نحن نمر بمرحلة خطيرة جدا، وإجتماع اليوم كان له ردود ايجابية من فخامة الرئيس، وبمتمنيات معالي الوزير، لوضع خطة نتمكن من خلالها تأمين استمرارية وجود مادة المازوت، وذلك في حاجة الى أيام لإيجاد آلية لتنفيذها ودراستها ونحن نأمل خيرا".

ثم أوضح المدير العام داني جدعون أنه "سيتم تسليم مادة المازوت وفقا لإسم كل مصنع والكمية المطلوبة بالتحديد".