"يطل علينا بالأمس، كخبر عاشر عبر وسائل الإعلام، ومن دون أية أهمية، وكأنه تفصيل تافه، خبر الموت المحتم لقضاة عشرات كانوا يعملون في مكاتبهم، ومحامين وموظفين وموقوفين ومواطنين ورجال قوى أمن كانوا على مقربة من قنبلة رمانة من النوع الدفاعي الذي يتشظى، فتحت فعلا، وأخرى لم تفتح، حالت العناية الإلهية والتدخل الشخصي لأحد الأبطال الذي عرض حياته للخطر، دونها، اي المجزرة المحتومة. كل ذلك بحسب التفسير التافه بأن أحدهم نسي ان يشغل آلة فحص المعادن التي لا نعلم إن كانت تعمل أصلا، وليذكرنا مرة جديدة ان لا قيمة لحياة المواطن وأمنه في بلادنا".

وتابع: "احموا المصارف ومقارهم وبيوتهم وقصورهم وأموالهم ومهرجاناتهم، واتركوا العدلية يموت فيها القضاة كل فترة، ثم اشتموهم عند اختلافهم على اقتسام جنى عمر العباد".

وختم البيان: "هي دولة لا يتحمل فيها المسؤولية أحد، بل تضيع الدماء بين القبائل. لو أخفق متعهد في تعبيد جسر في دولة، لاستقال وزراء، أما هنا فقد نسي عامل صيانة كبس زر آلة وانتهى الأمر، تأكيدا على انتهاء الدولة التي قبلت بيع صمود الناس فقايضت العميل بالمتمول".