توقفت اوساط متابعة في تصريح لموقع اينوما عند الموقف الذي اطلقته وزيرة العدل من المحاصصة الزبائنية، كما اسمتها في تغريدة عبر موقع تويتر. وسألت هذه الاوساط ما اذا كانت هذه التغريدة تنسجم مع رفض الوزيرة نفسها لتشكيلات قضائية اقرها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع وبدل ان توافق عليها وتحيلها الى مجلس الوزراء انسجامًا مع المواقف التي تطلقها، عمدت الى عرقلتها من خلال اعادتها الى مجلس القضاء الأعلى مجددا.