اتخذ مجلس القضاء الأعلى قراره بردّ المشروع من دون اي تعديلات. وتحدثت المعلومات أيضاً ان المجلس كتب خمس صفحات جوابا، لكنه على الأرجح لن يقدمها الى وزيرة العدل. وكانت اوساط في وزارة العدل اكدت لـ”المركزية” ان المجلس يتمسك بالتشكيلات لانها جاءت وفق معايير متفق عليها من الجميع، وأجمع على الابقاء عليها كما هي، وأبدى تخوّفه حيال محاولات البعض تعطيلها بانتظار المخارج.