وكانت المصارف التي تداعت الى جمعية عمومية أمس للبحث في تداعيات قرار المدعي العام المالي، تلمست تنامي الضغوط الحكومية عليها، بعدما رفضت استجابة طلب الحكومة بتمويل اصدار اليوروبوند من اموالها الخاصة. ذلك ان الاقتراح الذي قدمته المصارف تجلى في تأمين التمويل عبر تحرير المبلغ المجمد لحسابها لدى المصرف المركزي. ورفضت الحكومة هذا الاقتراح كما رفضه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأنه سيؤدي عملياً الى اقتطاع المبلغ من الاحتياطات المتبقية لدى المركزي بالعملات الاجنبية.
وأفادت المصادر الوزارية ان “الوقت المتبقي والفاصل عن موعد اعلان قرار التخلف لم يعد كافياً للدخول في مفاوضات مع الدائنين الاجانب، وهو ما أبلغه الى الحكومة صراحة المكتب الاستشاري “لازار” المكلف ادارة المفاوضات، ما يعني عملياً ان لبنان ذاهب السبت الى اعلان تخلف غير منظم عن السداد”.