وأضافت لـ”الجمهورية”، “ما حصل يشكّل خيبة إضافية من خلال أداء حكومي لا يعكس تطلعات اللبنانيين في هذه المرحلة، لأنّ المطلوب الى جانب الاجتماعات والمشاورات التي تحصل، أن تكون هناك خطة وأن يكون هناك قرار. فلغاية هذه اللحظة، من الواضح جداً انه لا يوجد قرار، وايضاً لا توجد خطة، علماً انّ أي خطة ينبغي ان تكون متكاملة تأخذ في الاعتبار الواقع المزري الذي وصلنا اليه، وكيفية مواجهته”.

وتابعت: طلا مجال إلّا بوضع خطة مرفقة بجدول زمني واضح المعالم، لحلّ مجموعة من الامور تعيد الثقة الى اللبنانيين وتعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان، حيث من الواضح انّ المجتمع الدولي لا يريد مساعدة لبنان ما لم يُبادر لبنان الى مساعدة نفسه، ومن أجل ان يساعد لبنان نفسه يجب ان يضع لائحة بالإصلاحات المطلوبة التي تبدأ بالكهرباء، ولا تنتهي بإقفال المعابر غير الشرعية، وما بينهما إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام ومحاولة حل كل هذه المسائل وكل هذه الملفات”.

وأشارت المصادر الى انه “في حال استمرّت سياسة التلكؤ على ما هي عليه، فمن الواضح انّ الامور ستذهب الى مزيد من الانهيارات، فقد تحوّلت الدولة في لبنان الى دولة فاشلة، ولا يمكن ان ننقذ هذا الوضع الّا من خلال خطة واضحة بجدول زمني واضح خلال أشهر قليلة نستطيع من خلالها ان نسترد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وان نسترد ثقة الناس بالدولة في لبنان، وما لم يحصل ذلك، فنحن في أزمة كبرى ومن انهيار الى انهيار، ومن ورطة الى ورطة. لذلك، المفاجأة الكبرى انّ تعليق السداد لم يترافق مع خطة واضحة المعالم للانطلاق منها نحو معالجة الازمة بالطرق العلمية المطلوبة”.