سيشهد النصف الاول من شهر آذار الجاري استحقاقات مهمة، يمكن إذا ما تحققت أن تمنح الحكومة مصداقية ومنها اقرار التعيينات الإدارية المالية، والتشكيلات القضائية، إضافة الى مسارات لها علاقة بالملف الإصلاحي المالي والملاحقة القضائية وحسم القرار في ما يتعلق بسندات اليوروبوند. 

وفي سابقة قضائية، يستمع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم لإفادة نحو 14 رئيس مجلس إدارة مصرف في قضية تحويل الأموال إلى الخارج خلال فترة الاقفال مع بداية حراك 17 تشرين 2019. وعلمت “نداء الوطن” ان القاضي ابراهيم سبق وأعلم النيابة العامة التمييزية بالأمر ووافقت “شرط هز العصا من دون الإكتفاء بالسكوب الاعلامي”. 

وتوقعت مصادر قضائية أن يتم الاستماع إلى أقوال رؤساء مجلس الادارة لأخذ المعلومات منهم عن المبالغ التي حولت وأسماء المحولين بالتفصيل لكنها شككت بالمقابل أن يتم الوصول إلى أي نتيجة مرجوة لأن المستمع لإفادتهم بإمكانهم حجب المعلومات عن القضاء طالما أن مصرف لبنان لم يسلمها للجهات القضائية. 

وانطلاقاً من هنا أبدت المصادر تخوفها من أن يكون الإخبار بحد ذاته “نتج عن تدخل بعض الجهات الحزبية بهدف امتصاص النقمة الشعبية”، علماً أن النيابة العامة التمييزية التي تشرف على الملف تنوي السير به حتى النهاية في انتظار ما ستنتهي إليه تحقيقات المدعي العام المالي. 

واذا كان ملف التحويلات المصرفية يحتل صدارة الاهتمام ويضع القضاء أمام المحك، خصوصاً أن العتب يكبر لعدم توقيف أي متهم بملف من ملفات الفساد الكبرى الموضوعة في عهدة القضاء، فإن ملفات أخرى لا تقل أهمية ستكون موضع ترقب هذا الأسبوع أيضاً وهي ملف التشكيلات القضائية والتعيينات الادارية لا سيما المالية منها. 

التشكيلات القضائية والتعيينات الادارية

وتؤكد مصادر قضائية معنية بالملف ان اللوائح على وشك الجهوزية حيث لا يزال الأمر عالقاً على بت بعض الأسماء، غير أن العراقيل الأخرى المهمة تمت معالجتها. وتفيد المعلومات أن هذه التشكيلات أصبحت في الربع الساعة الاخير قبل أن تتسلمها وزيرة العدل لعرضها على مجلس الوزراء. 

لكن الخوف لا يزال يساور البعض في الوسط القضائي خشية اعتماد معايير متحركة سيؤدي إلى فوضى في إسناد المواقع، طالما أن الأقدمية ليست ركيزة أولى في التعيين، ويتخوف أصحاب هذا الرأي من تدخلات سياسية غير مباشرة أي عبر بعض القضاة المسيسين ما يعرض الملف لشد حبال يؤخر البت فيه. 

لكن مصادر المعنيين تجزم أن الاجواء عادت لتكون إيجابية بعد ان تم حسم مسألة اعادة تشكيل القاضية غادة عون التي كان يرغب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإبقائها في منصبها، ما عقّد البت بالتشكيلات مقروناً بتفاصيل أخرى تمت معالجتها. 

واذا كان أمر إعادة تشكيل القاضية عون بات مبتوتاً لتشغل منصب مستشارة في التمييز، إلا أن بعض المعلومات نقلت ان عون غير راضية عن إعادة تشكيلها وهي لذلك تفكر في الاستقالة. 

وليست عون وحدها التي لن تكون راضية عن إعادة تشكيلها اذ ان لوائح التشكيلات ستحمل مفاجآت لبعض القضاة ممن سيتم استثناؤهم او ازاحتهم من مناصب يشغلونها إلى مناصب اخرى أقل اهمية، وأخرى لن يتم نقلها بحجة انها تتسلم ملفات حساسة يجب ان تكمل دراستها. 

بالموازاة تستعد الحكومة هذا الاسبوع للبت في ملف التعيينات الادارية التي وضعت على سكة المتابعة بعد حسم مسألة الآلية التي سيتم التعيين على أساسها والتي يميل الرأي الى اعتمادها كما سبق وأقرت في العام 2010. 

على ان هذه التعيينات ستضع الحكومة أمام امتحان صعب اضافي لناحية تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب بأقل قدر ممكن من التدخلات السياسية التي وبسببها تعاني الادارة ما تعانيه اليوم. وتجزم مصادر مقربة أن رئيس الحكومة بصدد اجراء التعيينات وفق معايير دقيقة كفيلة بتعيين أشخاص مؤهلين بعيداً من أي محاصصة سياسية.​