ويواجه لبنان المثقل بالديون أسوأ أزماته المالية على الإطلاق، وتتعرض الحكومة لضغوط متنامية للبت في مدفوعات الدين، بما في ذلك سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من آذار. وتعرضت تلك السندات لمعظم ضغوط البيع، لتنزل 55 سنتا وتدفع بعائدها لعنان السماء متجاوزا 1500 بالمئة.

وتراجع

وكشف مصدر قضائي أن “لبنان يحقق في بيع بنوك محلية سندات دولية إلى مستثمرين أجانب من بينهم مجموعة أشمور.” وقال المصدر إن “السلطات تجمع المعلومات لمعرفة لماذا حدث هذا، وإن كانت الممارسة لا تنطوي على مخالفة للقانون.”

وأشار المصدر القضائي إلى أن بنوكا محلية باعت ما قيمته نحو 500 مليون دولار من أوراق آذار إلى أشمور المتخصصة في الأسواق الناشئة والتي تحوز حصصا مانعة في بعض السندات الأقصر أجلا. وامتنعت أشمور التي مقرها لندن عن التعليق بشأن مركزها في لبنان.ت سندات أخرى بشدة أيضا، مع انخفاض معظم سندات 2020 و2021 بين سبعة وتسعة سنتات وخسارة السندات الأطول أجلا ثلاثة سنتات على الأقل.