فلجأ بري عندئذ إلى جنبلاط مستعجلاً وصول نواب كتلته، ليبادر عند الساعة 11:36 وقبل اكتمال النصاب داخل القاعة العامة إلى الإيعاز بـ”قرع الجرس”، تمهيداً لدخوله القاعة العامة مفتتحاً الجلسة بحضور 58 نائباً، فأضفى عليها نصاباً قانونياً افتراضياً “على اعتبار ما سيكون” بعد وصول نواب “الاشتراكي” فضلاً عن أربعة من كتلة “التنمية والتحرير” الذين كانوا في طريقهم من المطار إلى البرلمان.
وإزاء تأكيد “مدوّن محضر الأسماء” للصحافيين أنّ عدد النواب الحاضرين في القاعة العامة لم يتخطّ عدد الـ58 عند انعقادها، اعتبرت مصادر رئاسة المجلس النيابي لـ”نداء الوطن” أنّ “من حق رئيس المجلس الدخول إلى القاعة والطلب إلى الموظف المعني أن ينادي على النواب الموجودين خارجاً، خصوصاً وأنه تم إبلاغ الرئيس بري حينها أنّ نواب “اللقاء الديموقراطي” باتوا في حرم المجلس وهم في طريقهم إلى القاعة العامة”، في وقت نقلت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” أنّ لجوء بري إلى جنبلاط أتى بعدما “سمع كلاماً مفاده أنّ الحريري لن يتولى تأمين النصاب للجلسة وأنّ ذلك من مهمة الأكثرية النيابية، مستغرباً الاتكال على فريق المعارضة للقيام بمهمة الموالاة!”.