وزحف الثوار منذ ساعات الصباح الأولى إلى وسط بيروت لمنع النواب من الوصول إلى البرلمان وسط إجراءات امنية مشددة، ومشاهد لم تخلُ من العنف بحق المتظاهرين.

وتمكن الثوار من اختراق بعض الجدران الاسمنتية، إلا ان فوج المغاوير واجههم بالعصي واستعمال القوة المفرطة.

كما على الطرقات كذلك داخل المجلس، إذ ان نواب تكتل الجمهورية القوية اختار رفع الصوت داخل المجلس النيابي لنقل صوت الثوار في جلسة اللاثقة.

وتبدو وقائع الجلسة جلية أيضاً من حيث المداخلات النيابية، التي قارب عدد طالبي الكلام الـ40 نائباً، وهو عدد قابل للارتفاع، كما للانخفاض ايضاً. ومعظم هذه المداخلات انهمك أصحابها عشيّة انعقاد الجلسة في تضمينها أنياباً للنَهش في جسم الحكومة انطلاقاً من بيانها الوزاري وما يعتريه من ثغرات مَشكو منها بوصفها مُسبباً، وعاملاً مُفاقماً للازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها، والتي قدّمت من خلالها اشارة شديدة السلبية لبعض فريق اللون الواحد الذي ألّف الحكومة، قبل معارضيها، وأحاط بالتشكيك الاسم الذي أطلقته على نفسها: لحكومة مواجهة التحديات وفقاً لصحيفة “الجمهورية”.

وأي كانت حصيلة ما سيؤول إليه يوم الثقة “اليتيم” أو يوم الثقة بـ”الحكومة الميتة” على الرغم من طموحات الوزراء الجدد، الراغبين في العمل، وتبديد الصورة، وإعطاء شحنة أمل، وتفاؤل بإمكان الخروج من نفق الأزمات المالية والنقدية، أو «إعطاء فرصة، ما حصل يوم أمس بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر يؤكد ان التسوية الرئاسية أصبحت في خبر كان.

وفي السياق،  قالت مصادر بارزة في “المستقبل” لـ”الشرق الأوسط” إن “من يرعى هذه الحملات يريد الهروب إلى الأمام ليصرف الأنظار عن مسؤوليته في إيصال البلد إلى كل هذه الأزمات”. وسألت عما تبدّل “ودفع برئيس الجمهورية لرعاية هذه الحملات المنظمة والتي تأتي استنساخاً لحملات مماثلة كان قام بها الرئيس السابق إميل لحود من خلال ما يسمى بغرفة الأوضاع التي أنشأها قبل أن يلغيها ويصرف النظر عنها

ومع أن التسوية أوجدت من وجهة نظر “المستقبل” الحل السياسي الذي لم يدم أكثر من 3 سنوات نتيجة سلوك وممارسات رئيس التيار جبران باسيل الذي استقوى بدعم رئيس الجمهورية له، وراح يوظفه في تعطيل مجالس الوزراء ومنعه من تفعيل العمل الحكومي، فإن الحريري أراد منها إعادة انتظام المؤسسات الدستورية ومنع انهيار البلد وقطع الطريق على الانفجار الأهلي وأطفأ فتيله.

أمنياً، تؤكد مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش لم يكن في يوم من الأيام بمواجهة المتظاهرين، وهو ما يسمح بالتظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور، لكنه لا يسمح بإقفال الطرقات، مشيرة إلى أن الجيش «مثلما تقع عليه مهمة الحفاظ على سلمية المظاهرات، وحماية المتظاهرين في الساحات العامة، تقع عليه أيضاً مسؤولية حماية الشرعية والمؤسسات الدستورية واستمرارية عمل المؤسسات».

من جهة أخرى، تبدو حكومة حسان دياب، أو حكومة حزب الله، كما يحلو للبعض تسميتها، في عمق أزمة مستحكمة، وعلامات الوهن بانت عليها في وقت مبكر، ولا يبدو في الأفق منقذاً يمد لها حبل نجاة، لا داخلياً ولا دولياً، بل إن المؤشرات تدل على أنها ستواصل الغرق إلى ما دون القعر المحتوم.

وفي السياق، تكشف مصادر سياسية مطلعة، على تواصل مع قواعد معنية في حزب الله، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن أن “الحزب في أوضاع مالية دقيقة، وقد تصبح خطيرة في الأسابيع القريبة المقبلة، ما لم يطرأ أي جديد يحرك عجلة الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد. لذللك، يبدو من الصعوبة بمكان أن ينقذ (صاحب الحكومة) حكومته، في وقت يحتاج هو ذاته إلى منقذ”.

وتلفت إلى أن “المعلومات تؤكد أن حزب الله يعاني من ضائقة مالية غير مسبوقة في تاريخه، وأن العقوبات الأميركية والدولية على إيران وعليه تصيب منه مقتلاً. بالإضافة إلى ازدياد التضييق على أنشطته في الفترة الأخيرة في أوروبا والعالم، ومحاصرة مصادر تمويله المختلفة، الأمر الذي انعكس تقنيناً شديداً في التقديمات المالية والاجتماعية لمحازبيه ومناصريه، إلى حد إلغاء بعضها كلياً”.

“لكن هنا يبرز سؤال آخر”، تضيف المصادر، “حتى ولو توصل حزب الله إلى قناعة بضرورة تغيير أسلوبه ونهجه وموقفه، لإنقاذ نفسه وبيئته وبالتالي لبنان، هل يستطيع والقرار في إيران؟ فماذا لو قرر المرشد الأعلى علي خامنئي عكس ذلك؟ وإلى أي انهيار ستتجه الأوضاع في لبنان؟”.