ولاحظ جنبلاط في تصريح لـ”العرب اللندنية”، أن البيان الذي تُلي في ظل احتجاجات صاخبة في الشارع ومواجهات مع القوى الأمنية، “خلا من كلمة إصلاح”، فيما ركّز دياب على “خطة إنقاذ شاملة” سربت تفاصيلها قبل أيام ورفضها الحراك الشعبي.

ورأى أن “كل البيان الوزاري وعود”، مشددا على أن حكومة حسّان دياب “لا يمكن أن تصل إلى الأفق الإصلاحي بالحد الأدنى”. وشكا مجددا من “سهام استفردت” به، وزاد “هناك حملة مدروسة عليّ وعلى الحزب الاشتراكي من قبل بعض الأحزاب”

ولفت إلى أن الحراك الشعبي “صوّب أساسا على العهد ثم ركز على مجلس النواب”. وردا على سؤال بشأن إعطاء الحكومة فرصة اختبار لتنفيذ خطتها للإنقاذ، قال جنبلاط “هناك لعبة الديمقراطية والأكثرية معهم، منذ أجبرنا على قبول القانون الأرثوذكسي للانتخاب وتركز الضوء علينا”.

وعن توقعاته لآفاق الحراك الشعبي قال جنبلاط “أسأل الحراك والأحزاب ما البديل لإسقاط الطبقة السياسية”. وأضاف أن “السؤال المحوري هو من ينجز الانتخابات المبكرة، وفي رأيي الجواب هو المجلس النيابي الحالي، أي أن التغيير يجب أن يمر عبر المؤسسات.. الحراك قام بثورته احتجاجا، والمهم هو استيعاب أن التغيير شعبي ولكن أيضا من خلال المؤسسات “.

وأعلن جنبلاط أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري “افتتح الجلسة البرلمانية ولم يكن النصاب واضحاً، لافتا إلى أن البيان لم يتطرق إلى ملف الكهرباء “لأن بعض القوى النافذة منعت حسان دياب من ذلك”. واللافت حسب جنبلاط “هو البند الأول المطلوب معالجته ضمن قرارات سيدر” المتعلقة بالإصلاحات الملحّة. وكرر أن “الهدر في هذا القطاع يشكل 40 في المئة من عجز الموازنة العامة”.