معتبراً ان “الهدف الأساسي هو إطلاع الرأي العام على المكان الذي وصلنا إليه في هذه الملفات ونحن قد وعدنا بأن نطلعهم في كل فترة عما توصّلنا إليه وكيف من الممكن أن نكمل، لأن بالأساس هذا الرأي العام الثائر اليوم والممتعض إنما هو ممتعض من حالة الهدر والفساد الموجودة في المرافق العامة والتي أوصلت الوضع الاقتصادي الاجتماعي إلى ما وصل إليه اليوم. لذلك، إن إشراك الرأي العام في هذه المسألة هو ضرورة لأن من مسؤوليّة الرأي العام أيضاً أن يتابع في سبيل الضغط من أجل الوصول إلى التصحيح بالمعنى الفعلي في مسار إدارة المرافق العامة”.

ولفت حبشي إلى أن “اليوم، الفساد والهدر من المال العام في إدارات الدولة يعود أساساً إلى طريقة ومفهوم إدارة المرفق العام وهذا ما أوصلنا إلى الحالة التي نحن فيها اليوم، وحزب “القوّات اللبنانيّة” نبّه من هذه المسائل منذ زمن بعيد وهذا الموضوع كان في صلب كل مقاربتها إن في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء إلا أنه وللأسف نسمع اليوم في كل مكان الكلام عن الفساد ونسمع كل الجهات السياسيّة تتكلّم عنه ولكننا لا نسيطيع في أي مكان أن نقول إن هناك شخص ما هو من قام بهذا الفساد وكأن الفساد أتى من المرّيخ وكل الموجودين في السلطة في لبنان وكل الموجودين في الإدارات لا علاقة لهم به وقد أصبح التداول بكلمة فساد كالموضة وكأنها تفرغ من مضمونها. لذلك، قبل أن أكمل أو أدخل في تفاصيل الكتب التي تابعناها أريد أن أحدد الفساد”.

وقال، “يمكن للفساد ان يحدث في طريقتين، الأولى هي السرقة الموصوفة التي يمكن أن نثبتها على مسؤول أو موظّف أو على شخص في موقع سياسي وهذه السرقة تضّر بالمال العام لأنها تقع على المال العام. إذا لم يحدث سرقة موصوفة يمكن أن يحدث الفساد من خلال سوء الإدارة فسوء إدارة المرفق العام أو من خلال الاستهتار في التعاطي بمسألة ما يؤدي إلى هدر المال العام، فاليوم ما سنعرضه أمامكن ومن دون أدنى شك فيه هدر كبير جداً للمال العام وفي بعض المحلات هناك سوء استعمال قد يصل في التوصيف إلى حدود السرقة في الوقت الذي البعض يتنعّم من هذا المال العام على حساب المواطن والأم والأب والشاب الذين هم اليوم في الشارع لأنهم لا يمكنهم ان يروا أفقاً لمستقبلهم”.