وأضاف في حديث لـmtv، أننا “نأسف لسقوط ضحيتين في بشري”، موضحاً أنه “من الناحية القضائية هناك قاضي مولج بترسيم الحدود وكان الأحرى بالدولة لو قامت بوظيفتها”. وأردف، “ما حصل مش مزحة، وكان من الممكن أن يسبب أزمة كبيرة، إذ لا يمرّ هذا الموضوع بطريقة عابرة”. وأشار حبشي، إلى أننا “رأينا ضبط نفس بطريقة جدية كبيرة خلال تشييع الضحيتين في بشري. ومخابرات الجيش اليوم تقوم بتحقيقات وتضع كل جهدها على هذا الملف”.

وكشف حبشي عن أن “عدد الموقوفين بلغ 37 تقريباً وتم التحقيق مع رئيس بلدية بقاعصفرين أيضاً إنما في المقابل على الأجهزة الأمنية والمؤسسات داخل الدولة أن تصل إلى نتيجة حاسمة، وإلا نكون قد قلنا للذين ندعوهم إلى ضبط النفس أنكم ضحية ولا يحق لكم بمعرفة الحقيقة”.

ولفت إلى أن “ضبط النفس وتحمل المسؤولية من قبل الأفرقاء السياسيين يجب أن يُقابل بالكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم. وننتظر بيان المخابرات والجيش حول التحقيقات الجارية في جريمة القرنة السوداء ليبنى على الشيء مقتضاه وحكماً يجب أن يحاكم الفاعل قبل أن نتسرّع ونذهب إلى الترجيحات لأن هناك معلومات متضاربة”. وأضاف، “من الممكن بهذه التحقيقات الكشف عما إذا كان هؤلاء المجرمين هم وراء التخريب في الأرز وأماكن التزلّج”. وأكد أن “الملفات المتنازع عليها كبيرة جداً وكثيرة إنما هناك دولة تسيّس كل الملفات”.

وعن قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة تتابع الملفات العقارية المتنازع عليها في بلدات عدّة، قال حبشي، إن “ميقاتي تخطّى حدود السلطة التنفيذية لوضع يده على السلطة القضائية، ولا يحق له أن يصدر قراراً حول تشكيل لجنة تبحث بالإشكالات العقارية لأن الموضوع يأخذ بعداً سياسياً بهذه الطريقة إذ إنه ينتزع صلاحية البتّ بالترسيم العقاري من القاضي المكلّف بهذا الموضوع لوضعها بيد لجنة يديرها سياسيون”.

وأوضح، “يستطيع ميقاتي التواصل مع وزارة العدل أو المالية للتسريع بإنجاز المعاملات العقارية عبر تعيين عقاريين إضافيين”. ولفت إلى أن “قرار ميقاتي باطل وفي ملف القرنة السوداء هناك قاضية تبحث في الملف ولا يحقّ لأي لجنة انتزاع هذه الصلاحية من يدها وعلى الحكومة أن تتابع المسار القضائي لا إصدار قرارات خنفشارية”. وتابع، “المطلوب أن يقوموا بدورهم صح وعلى الحكومة أن تنظر إلى الدستور وتهتم بصلاحياتها فقط لا التعدّي على السلطات الأخرى، مضيفاً، “بينطرو حيلا شغلة” لتخطّي الدستور بينما لا يقومون بدورهم في أبسط الأمور”.

وفي ما يتعلّق بالاستحقاق الرئاسي، قال حبشي، “الثنائي الشيعي لا يريد رئيساً وللمرة الأولى مش كلشي بدن ياه عم يقدروا يعملوا والحالة الهستيرية التي يعيشون بها تدلّ على ضعفهم لا على قوّة”، مضيفاً، “ليس مقبولاً أن يقول رئيس مجلس نواب نبيه بري خلال جلسة الانتخاب الأخيرة أن صوت واحد مش مهم، بينما هو أصبح رئيس البرلمان بفارق صوت ومن أين يحق له التعاطي بهذه الطريقة؟”.

وكشف عن أننا “قلنا لبري خلال الجلسة أنك ملزم بإعادة فرز الأصوات أو حتى إعادة تصويت النواب، وفوجئنا أنهم طفيوا الميكرو وقطعوا بثّ الوسائل الإعلامية كيلا يُسمع صوت النواب”، معتبراً أن “ما حصل مخزٍ لأن رئيس سلطة تشريعية تصرّف كرئيس كتلة لا كرئيس برلمان”.

وأضاف، “ليس مقبولاً على النواب الموارنة ومن يصف نفسه بأنه حارس بكركي مثل النائبين وليام طوق وفريد الخازن تعطيل النصاب مع الثنائي الشيعي. أنا لا أقول لهما مَن يجب انتخاب رئيس للجمهورية إنما من أين لهما الحق بتعطيل النصاب والانجرار وراء الثنائي الشيعي بالتعطيل؟”.

وشدد حبشي، على أن “كل فائض القوّة لدى الحزب لن تؤدّي إلى مكان وهو يريد تغيير الصيغة اللبنانية بينما لا يستطيع أن يقولها بالشكل المباشر وإلا اصطدم بالشارع المسيحي والسنّي وهذا يدلّ على أنه معزول وضعيف وإذا عارضه فريق يبدأ اتهماه بالعمالة. الحزب يفرّغ الدولة من كل مضمونها ويستخدم إيرادات الدولة لإنعاش الدويلة”.