وإذ تتوجس الأوساط المصرفية من تواصل الضغوط على بند الودائع في السنة الجديدة، مقابل تفاقم الصعوبات التي تواجه أداء وتشغيل محفظة التسليفات على خلفية انكماش الاقتصاد، وتعطل حركة العمل والإنتاج في أغلب القطاعات، وانضمام عشرات آلاف العاملين في القطاع الخاص شهرياً إلى البطالة التامة أو الجزئية، يتوقع أن تعمد المصارف إلى تشديد إضافي في التدابير المتخذة لتقييد السحوبات النقدية بالليرة عبر فروعها وأجهزة الصرف الآلي، فيما بلغت تلبية السحوبات بالدولار حدود الندرة عند مستويات تقل عن 300 دولار نقدي أسبوعياً.

وبمعزل عن تأثير الفجوة الكبيرة بين سعر الدولار الرسمي المحدد عند 1510 ليرات للدولار، والسعر الحقيقي المتداول عند مستوى 2200 ليرة للدولار، والمعتمد فعليا في عمليات الاستهلاك، فقد أظهرت البيانات المصرفية المجمعة لدى البنك المركزي انحدار إجمالي ودائع الزبائن (من قطاع خاص وقطاع عام) بنسبة 6.27 في المائة، توازي نحو 11.2 مليار دولار (16867 مليار ليرة) لغاية شهر نوفمبر الماضي، لتصل بذلك إلى 167.37 مليار دولار، مقابل 178.6 مليار دولار في بداية العام.

وبرز في تحليل البيانات المجمعة التي رصدتها “الشرق الأوسط”، التراجع الشهري الحاد في بند الودائع الإجمالية بنسبة 3.38 في المائة (5.85 مليار دولار) في شهر نوفمبر وحده، وهو الشهر الذي تلا عاصفة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول الماضي، وفرضت إقفالا تاما للمصارف على مدى أسبوعين متتاليين. مما أنتج موجات سحوبات عارمة بعد إعادة فتح أبواب المصارف، بالترافق مع سريان حالة هلع وخوف على المدخرات سيطرت على تحركات المودعين.

وكان بند ودائع الزبائن (من قطاع خاصّ وقطاع عامّ) يسجل تراجعا معتدلا بنسبة 2.99 في المائة لغاية شهر تشرين الأول 2019، ليبلغ الإجمالي نحو 173.23 مليار دولار، لكن الضغوط زادت حدة بعد اصطدام محاولات التطمين التي تصدر عن مرجعيات نقدية ومصرفية بوقائع مختلفة في ردهات البنوك، حيث تتفاقم الشكاوى من ندرة الدولار وقيود سحبه وفوضى المعاملات، وفي أوساط التجار والمستوردين الذين يعجزون عن إتمام عملياتهم المعتادة لجهة التسهيلات وفتح الاعتمادات وتبديل مخزون البيع بالليرة بالعملة الصعبة، علما بأن الاقتصاد المحلي يرتكز بشكل كبير على الدولار مع مستوردات تصل إلى 20 مليار دولار سنويا.

وتعززت المخاوف مع زيادة حدة الاضطراب في الأسواق المالية والاستهلاكية، وتواصل تسجيل ارتفاعات صاروخية تراوح بين 25 و40 في المئة على مجمل أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. وذلك رغم ما تعانيه الأسواق عموما من ركود متصل بحصر المشتريات بالضرورات الحياتية. ويرتقب وفق معطيات وإحصاءات يجري تجميعها لدى مؤسسات وجمعيات تعنى بحماية المستهلك، أن يندفع مؤشر التضخم بنسبة 15 في المئة بنهاية الشهر الأخير من العام الماضي، مراكما بذلك حصيلة تقارب 30 في المئة منذ بداية العام.

وفي تفاصيل التراجع الحاد لبند الودائع خلال الأشهر الـ11 الأولى، تقلصت ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 5.22 في المائة، توازي نحو 7 مليارات دولار، لتصل إلى نحو 129.4 مليار دولار. توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 12.07 في المائة، تساوي نحو 4.55 مليار دولار لتصل إلى 33.17 مليار دولار، وقابلتهما زيادة “نظرية” في ودائع القطاع العام بنسبة 11.61 في المائة لتصل إلى 4.77 مليار دولار. وقد تقلّصت ودائع الزبائن المحررة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 17.22 في المائة، لتصل إلى ما يوازي 46 مليار دولار. وانخفضت الودائع المحررة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 1.33 في المائة، لتصل إلى 121 مليار دولار. بذلك، ارتفعت نسبة الدولرة (الودائع المحررة بالدولار) في ودائع القطاع الخاص إلى 74.69 في المائة مع نهاية شهر نوفمبر، من 70.62 في المائة في نهاية العام 2018 و69.89 في المئة في تشرين الثاني من العام 2018.

في المقابل، انكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (من المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 11.62 في المئة، ما يوازي 6.9 مليار دولار، مع نهاية الشهر الحادي عشر من العام 2019 لتصل إلى نحو 52.5 مليار دولار، مقابل 59.4 مليار دولار في بداية العام، ليصل بذلك معدل القروض من ودائع الزبائن إلى 31.36 في المئة، مقابل 33.26 في المئة في نهاية العام 2018.