لكن دول «المجموعة» تفهمت مواقف الكتل والنواب الذين رفضوا تأييده لهذه المهمة لا سيما رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، رئيس أكبر كتلة نيابية سنية وجميع رؤساء الحكومة السابقين ونوابا منفردين.

وقال أحد سفراء دول «المجموعة» لدى لبنان لـ«الشرق الأوسط» إنه نتيجة التداول الذي أجرته فرنسا على عجل مع الدول الأعضاء «تقرّر عدم ترك الوضع السياسي في لبنان، لا سيما لجهة الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأوضاع المعيشية والنقدية والاقتصادية التي هي على شفير الهاوية، والانتقال إلى التنفيذ العملي لمقررات مؤتمر سيدر، مما سيعيد الثقة المحلية والعربية والدولية».

وقال سفير لبناني شارك في أعمال «المجموعة» التي كانت انعقدت في باريس في 11 ديسمبر (كانون الأول) إن «المشاركين من جميع الدول والمنظمات الدولية والعربية رسموا خريطة طريق للبنان لما يجب أن ينجزه من مشاريع إصلاحية في جميع المجالات للبدء بمساعدته». ولفت إلى «إجراءات سرية اتخذتها المجموعة لمساعدة دياب إذا أراد، من أجل تذليل العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة عن طريق تدخل ثنائي بين دولة من المجموعة والفريق السياسي الذي يعيق التشكيل».

وكان بيان للخارجية الفرنسية ذكر أن «مجموعة الدعم الدولي مستعدة لمساندة لبنان ومرافقته على هذا الطريق». وركّز البيان على أن تحقيق الإجراءات والإصلاحات المطلوبة في لبنان «خصوصاً المرتبطة بالشأن الاقتصادي، يمكن أن يحقق مطالب اللبنانيين الذين عبروا عنها منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

وأفاد السفير بأن المجموعة تدرس أيضاً كيفية مواجهة رئيس الحكومة المكلف للحراك الشعبي الرافض له، لافتاً إلى أن «فريقاً من المجموعة يدرس كيفية دعم دياب في هذا المجال لأن فشله يصعب إيجاد من يقبل بتشكيل حكومة جدية».

وعزا السفير «استنفار» المجموعة إلى «ما وصلها من تقارير من بيروت عن الوضع الزئبقي لعملية التأليف لا سيما من الفرقاء الذين اختاروا بالاستشارات النيابية دياب للقيام بهذه المهمة، إذ بعد انصراف الرئيس المكلف إلى المباشرة بوضع صيغة الحكومة وتشكيلتها اصطدم بعقبات من الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل») الذي يصرّ على تسمية الوزراء الشيعة الأربعة، إضافة إلى الاطلاع على العناوين العريضة لمشروع البيان الوزاري وهو ما جعل دياب يطلب الاجتماع إلى الرئيس ميشال عون للجم هذه الطلبات».