جال نحو 700 محامٍ متطوّع على 25 سجناً ضمن بيروت والمحافظات أمس، في مبادرة فريدة من نوعها وغير مسبوقة لنقابة المحامين في بيروت، بهدف الإطّلاع على أوضاع السجون والسجناء. 

وبعد الزيارة أشار خلف إلى أنّ 'بعض السجناء لم تتمّ متابعتهم من القضاء منذ اكثر من سنة'، مؤكداً 'اننا سنضع أنفسنا في تصرّف رئيس مجلس القضاء الأعلى لنتعاون أينما يمكن أن نتعاون ونقدم مساعدة المحامين'، مشيراً إلى أنّ 'من حق الموقوفين المحاكمة والعدالة، وهذا حقّ اساسيّ من حقوق الإنسان، فلا يمكن لنا أن نسمع أنين السجناء لأنّهم لا يخضعون للمحاكمة، وسنواكب هذا الامر وسنقوم بدورنا في هذا الإطار'. 

ورداً على سؤال عن تفقّده مبنى الخصوصية الأمنية ووضع احمد الأسير، قال خلف إنّنا 'لم نأت لتبرئة احد، نحن فقط هنا لتأمين حقوق الدفاع للأشخاص الذين يطالبون باحترام وتأمين هذه الحقوق. التقيت بكلّ الأشخاص المتواجدين داخل هذا السجن وتبين لي أن هذا الجناح مؤمن بنحو مقبول جداً، والتقيت الشيخ أحمد الأسير وتحدّثنا معاً ولم يظهر عليه أيّ عارض صحّي، وهو في صحة جيدة، ومهمتي اليوم هي التأكيد انّ لكلّ إنسان الحق في الدفاع عنه'.

وأكد خلف لـ'الجمهورية' أنّ 'ما قمنا به اليوم ليس مجرّد زيارة، إنّما مسؤولية كبيرة على عاتقنا، وسنتابعها يوميّاً'. وكشف ما سيترتّب على هذه الزيارة فقال: 'سنقترح خطّة وطنية لمساعدة جميع السجناء بلا استثناء، وهنا ستكون الحاجة إلى إتمام الأمور وفق الأصول والقانون والجدية وضمن نطاق مدروس'، وأضاف: 'سيكون لنقابة المحامين وللمحامين جهداً في ذلك بعد أسبوع إلى 10 أيّام، أي بعد الأعياد المجيدة، لنقوم بخطوة عاجلة ستؤثّر في الأمد القريب، المتوسّط والبعيد'. 

ولفت خلف إلى أنّ المساعدة ستكون 'إمّا من خلال تسديد الغرامات المالية المتأخّرة على السجناء، أو من خلال توكيل محامين'، مؤكّداً أنّه 'سيتمّ توكيل محامٍ لكلّ سجين ليس لديه محامٍ من دون استثناء أحد'. 

وشكر خلف للمحامين جهودهم، ووصفها بأنّها 'عملية تعاضد المحامين وتضامنهم وهذا أكثر ما يحتاجه البلد»، منوّهاً بالمحامين ووصفهم بأنّهم «مثال وقدوة في المجتمع'. 

ريا الحسن 

وتعليقاً على زيارة المحامين، غرّدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ريّا الحسن عبر حسابها على 'تويتر': 'مبادرة المحامين برئاسة النقيب ملحم خلف بزيارتهم السجون اليوم جديرة بالاحترام، وأنا مستعدة لأضع بتصرّفهم خريطة الطريق التي أعددتها لمعالجة الاكتظاظ وتحسين واقع السجون، بحيث تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تتحول مراكز الاحتجاز إلى مراكز تأهيل'.