وبحسب الخبراء، فإنّ هكذا ضريبة من دون إصلاحات بنيويّة ليست سوى بدعة جديدة من بدع “الحلاقة” التي تطال الودائع دون تمييز بين مصادرها. إذ إنّ هذا الإجراء الذي يروّج له البعض ممن يرفضون المساعدة الدولية وتحديداً من صندوق النقد يأتي بمثابة الهروب إلى الأمام، بينما هكذا نوع من التدابير وإن كان يُطبّق في العديد من الدول ولكنه يكون من ضمن سلّة واسعة من الإجراءات على رأسها “الإصلاحات”. أما إذا أتى تعويضاً عن الإصلاحات اللازمة وبمعزل عنها فهذا من شأنه أن يطيح ليس فقط بما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي إنما يقطع الأمل بأي نهوض في المستقبل لأنه سيكون بمثابة ترهيب للمستثمرين. 

ولأن لا ثقة بالحكومة وبالطبقة الحاكمة ككل، تتزايد حاجة البلد الى البدء بالاصلاحات بمراقبة من جهة “موثوقة” خصوصاً بعد خروج الوضعين النقدي والمالي عن السيطرة تماماً، لدرجة لم يعد الحديث عن إعادة هيكلة الديون نتيجة تعذّر لبنان عن الإيفاء بالتزاماته وما يرتّبه ذلك من نتائج كارثيّة إلا البداية.
من هذا المنطلق لا بدّ من البدء بتنفيذ إصلاحات جذريّة تعيد بناء اقتصاد منتج على أنقاض المنظومة الريعيّة، في سياق يترافق مع استرداد الأموال المنهوبة ممن تعاقبوا على الحكم منذ التسعينات ولغاية اليوم.​