وفي تحذير شديد اللهجة، أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت أرنستو راميريز ريغو أن “لبنان في وضع خطير للغاية”.

ولفت إلى أن “تقدّم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف”.

وقال ريغو: “لبنان على مفترق طرق خطير، ومن دون إصلاحات سريعة سيكون غارقا في أزمة لا تنتهي أبدا. سيظل الفقر والبطالة مرتفعين، وستستمر الإمكانات الاقتصادية في التدهور، في حين ان استمرار الوضع الراهن من شأنه أن يقوّض الثقة في مؤسسات الدولة وسيؤدي التأخير الإضافي في تنفيذ الإصلاحات إلى إبقاء الاقتصاد في حالة ركود، مع عواقب لا رجعة فيها على الدولة بكاملها”.

أضاف “كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان”، مشيراً إلى أن “المسودة النهائية لقانون الـ”كابيتال كونترول” لا تلبّي الأهداف وتحتاج إلى تعديلات”.

هذا التحذير ترافق مع دعوة ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، ببند وحيد يتعلّق بعرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة، لا سيّما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام .إضافةً إلى عرض وزير العمل لتلك الإنعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل.

وتداولت معلومات بان الجلسة ستقرُّ مجموعةً من الإجراءات، تطالُ رواتبَ القطاع العام، حيث سيتمُّ تخصيصُ بدل إنتاجيّة للموظّفين تراوح بين 50 و300 دولار على سعر منصة “صيرفة” اضافة الى بدل نقلي يومي بما يوازي 5 ليترات بنزين، وهو الذي تم اعتماده لمعلمي التعليم الرسمي للعودة عن اضرابهم الذي استمر نحو شهرين.

كما سيقر مجلس الوزراء مجموعة اجراءات تطال القطاع الخاص خصوصا لناحية تحديد حد ادنى غير رسمي للرواتب ورفع بدلات النقل.

وفي شأن متصل، لفت الاتحاد العمالي العام الى “معاناة الناس وتبيان الكارثة التي تعيشها الطبقة العمالية في لبنان، ان في القطاع الخاص او في القطاع العام. فالوضع لم يعد يحتمل، والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار ينعكس سلبا على كل القطاعات، ويؤدي الى المزيد من الإفلاسات، الشعب اللبناني أصبح مفلسا بكل قطاعاته، لذلك كان لا بد من وقفة، ونحن في الاتحاد العمالي العام كنا على قاب قوسين أو أدنى من إعلان الإضراب الشامل المفتوح”.