وأكدت المصادر لـ”نداء الوطن”على مضامين الورقة التي قدمها الحزب التقدمي بخصوص “الإصلاحات المالية والاقتصادية” انطلاقاً من جملة ثوابت أبرزها رفض الخصخصة وزيادة الضرائب والحسومات التقاعدية وتجميد التدرج الوظيفي، مقابل التمسك بضرورة ضبط عجز الكهرباء باعتباره المدخل الأساس لخفض العجز فضلاً عن طرح إعادة النظر بالنظام الضرائبي بشكل عام واعتماد إصلاحات جدية تشمل ضبط المعابر غير الشرعية والضريبة على الأملاك البحرية واعتماد مبدأ الضريبة الموحدة التصاعدية على الشركات والفوائد.