لن تكون أزمة اصحاب المستشفيات او الشركات المستوردة للاجهزة والمستلزمات الطبية آخر العنقود، ضمن سلسلة أزمات سوف تظهر تباعاً، انبثاقاً من الأزمة المالية.

نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون يرى انّ «الأزمة في القطاع الصحي اصعب بكثير من أزمة المحروقات وأزمة الطحين والخبز، وأكثر تعقيداً لأننا نتحدث عن متأخّرات مستحقات المستشفيات والتي تجاوزت 2000 مليار ليرة، وهي الى ازدياد لأنّ وتيرة الدفع بطيئة جداً وهي اقل بكثير من وتيرة الفوترة. على سبيل المثال، تفوتر المستشفيات شهرياً للجهات الضامنة باستثناء الضمان الاجتماعي بين 80 و100 مليار ليرة، بينما وتيرة الدفع هي كل 3 اشهر، بما يعني انّ كل 3 اشهر نقبض عن شهر واحد. عدّاد الفوترة ماشي والدولة غير قادرة على تسديد مستحقاتها».

وقال لـ«الجمهورية»: «تجاه هذه الأزمة، نتواصل مع المسؤولين بهدف ايجاد الحلول المناسبة لأزمة المستشفيات. لكن على ما يبدو الأزمة تشتد. فقد تبلّغت من مستوردي الاجهزة الطبية توجّههم للتوقف التحذيري ليوم واحد عن تسليم المعدات والاجهزة الطبية، على ان يتخذوا خطوات تصعيدية تباعاً. وقد أبلغتهم ان ليس في مقدورنا الدفع اذا لم تدفع لنا الدولة المستحقات المتوجبة عليها».

وأضاف: «مسألة المستحقات المالية انعكست سلبا ًعلى علاقتنا بالمستوردين. نحن نعاني من مشكلتين معهم: الاولى تتمثل بصعوبة الاستحصال على الدولار حتى يتمكنوا من فتح اعتمادات لاستيراد المستلزمات الطبية من الخارج، والثانية وهي أكبر، اننا غير قادرين على تسديد الفواتير المستحقة لهم، لأنّ الجهات الضامنة لا تدفع لنا مستحقاتنا. الواضح اننا مقبلون على أزمة كبيرة، رغم التطمينات بأنّ لمستحقات المستشفيات اولوية. لكن لا نعلم كيف ستُترجم هذه الاولوية فعلياً».

ورداً على سؤال، اكّد هارون انّ المستلزمات الطبية هي بنفس أهمية الادوية، ولا نعلم لِمَ لم يأتِ تعميم مصرف لبنان على ذكرها. فالمستلزمات الطبية هي حاجتنا في غرف العمليات وحجم هذا القطاع يوازي حجم قطاع الادوية داخل المستشفيات بما يوازي 400 مليون دولار.

وتابع: «بدأنا نشعر بأنّ وضع وكلاء المستلزمات الطبية صعب ايضاً من خلال تقليص حجم الكميات التي يسلموننا اياها. على سبيل المثال اذا طلبنا 100 علبة خيطان نحتاجها في غرف العمليات يسلموننا 50 لأنّ مخزونهم الى تناقص، والحالة نفسها تسري على ادوية المختبر، بحيث هناك بعض الادوية مقطوعة. نحن اليوم في قلب الأزمة ولا أظن اننا قادرون على الصمود لفترة طويلة».

وعن اي توجّه للتحرّك، قال: «مشكلتنا كأصحاب مستشفيات انّه لا يمكننا ان نعلن الاضراب، اي ان نتوقف عن استقبال المرضى، واذا كنا ننوي التحرّك فسيقتصر على التوقف الرمزي عن اجراء العمليات الّا للحالات الطارئة او العيادات الخارجية». وامل هارون «في ألاّ يستغل السياسيون نقطة ضعفنا هذه للتأخّر في تحقيق مطالبنا او اعطائنا حقوقنا».

مستوردو الأجهزة الطبية

وكانت الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية «نبّهت أمس من خطورة عدم قدرتها على تأمين الدولار من المصارف، ما سيؤدي الى تخلّفها عن دفع مستحقاتها للشركات العالمية المصنّعة في الخارج، فتتوقف عن تسليمنا البضائع المطلوبة لتأمين احتياجات المستشفيات والمرضى.

وعلى سبيل المثال لا الحصر: طاولات العمليات، اجهزة التنفس الاصطناعي، الادوات والخيوط الجراحية، الابر وأجهزة المختبر، الاشعة واجهزة علاج السرطان، ماكينات التعقيم، راسور وبطارية القلب والصمام، ماكينات غسيل الكلى، مسامير جراحة العظام والمفاصل والكثير غيرها، بالاضافة الى كامل مستهلكاتها وقطع الغيار، علماً انّ لبنان يستورد 100% من هذه البضائع ولا يوجد اي بديل محلي».

ودعوا في بيان صادر عن «تجمّع مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية» المسؤولين الى «اتخاذ اجراءات عاجلة، اذ انّ البضائع المتوافرة حالياً في مستودعاتها لا تكفي احتياجات شهر او اثنين على الاكثر، بالاضافة الى الاضرار المعنوية المادية والقانونية التي سوف تلحق بنا جراء التخلّف عن دفع المستحقات، ناهيك عن اي ضرر قد يصيب اي مريض».

مستوردو الأدوية

اما على صعيد الدواء، فقد أوضح النقيب كريم جبارة، انّ «حاكم مصرف لبنان اكّد لنا الأسبوع الماضي انّ التعميم لا يتعارض مع ملاحظاتنا، وانّ المصارف لم تفهم جيداً طبيعة التعميم».

وقال «انّ مستوردي الادوية ينتظرون بضعة ايام ليتواصل مصرف لبنان مع المصارف، وبناءً عليه يمكن التبشير بالحلّ أو العكس، الإعلان أننا لا نزال داخل الأزمة».