ورغم أن خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية التي بدأ تطبيقها في تموز الماضي، أدت إلى إقفال عدد من المؤسسات التي يديرها أجانب واستبدال عمال محليين بعمال غير لبنانيين غير حائزين على إجازات، فإن ذلك لم يحقق نقلة نوعية في الحركة التجارية التي تشهد حالة من التباطؤ، ما دفع الجمعيات ولجان الأسـواق والنقابـات التجاريـة في لبنـان إلى اجتماع طارئ لرفع الصوت والتنبيه من دخول البلاد في حالة انكماش اقتصادي غير مسبوق.

ويشهد القطاع التجاري تراجعاً بنسبة 40 في المئة منذ عام 2011. وقد أعلن قبل أيام رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس أن “فصل الصيف هذه السنة كان الأسوأ (من حيث الحركة التجارية) منذ سنوات بسبب الأحداث الأمنية التي حصلت”.

وتحدث شماس لـ”الشرق الأوسط” عن “مسار انحداري” يسلكه لبنان تجارياً منذ اندلاع الأزمة في سوريا مستمر حتى يومنا هذا، لافتاً إلى أنه خلال السنة الماضية أقفلت 10 في المئة من المؤسسات التجارية في بيروت، علماً أن النسبة كبيرة في المناطق الأخرى التي تشهد صعوبات وتحديات كبرى.

وعزا الركود الحالي إلى العجز في الموازنة والتورم بالقطاع العام وأزمة النزوح. وقال: “لبنان غير قادر على تلبية حاجات أبنائه فكيف الأحرى السماح للأجانب بمنافستهم على فرص العمل المحدودة؟ خطوة وزارة العمل مشكورة، لكن حجم الأزمة التي نرزح تحتها جعلت تأثيرات الخطة محدودة”. وأضاف: “إذا لم تكن هناك حلول جذرية وسريعة فسنكون على موعد مع أزمة لم نشهد مثيلاً لها منذ 50 عاماً”.

وتحاول وزارات، وبالتحديد العمل والاقتصاد، من خلال خطط وإجراءات معينة تتبعها الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية، إلا أن خبراء اقتصاديين يعتبرون أن أي تدابير من هذا النوع غير مرتبطة بخطة اقتصادية وطنية وشاملة لن تكون لها جدوى تُذكر

وبحسب جداول وزارة العمل، أقفلت 123 مؤسسة يمتلكها أجانب لم يستحصلوا على الوثائق والإجازات القانونية المطلوبة منذ انطلاق حملة الوزارة في تموز الماضي، التي يؤكد الوزير أنها أمنت مئات فرص العمل للبنانيين. إلا أن المفارقة أن المؤسسات والمحال التجارية التي تقفل أبوابها لا تقتصر على تلك التي يُفرض عليها ذلك كونها “غير شرعية”، إذ عمد في الأشهر القليلة الماضية مئات التجار اللبنانيين لإقفال محالهم بعد تعذر تأمين الأموال اللازمة لدفع بدل إيجاراتها ومستحقات أخرى كالكهرباء.

ويؤكد الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي على معطيات وأرقام جمعية تجار بيروت، متحدثاً عن “حركة استهلاكية متباطئة بشكل كبير ويستمر تباطؤها أسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهر”، لافتاً إلى أنه “يمكن تبيان ذلك من نسبة النمو التي تلامس الصفر هذا العام باعتبار أن النمو يقوم أساساً على نسب زيادة الاستثمار والاستهلاك والتصدير، وبما أن النمو صفر فذلك يعني أن لا استهلاك”.

وأضاف لـ”الشرق الأوسط” أن “كل الحلول والأوراق التي يتم التداول بها لن تنفع في حال عدم الالتفات إلى نقطتين أساسيتين؛ أولاً تغيير سياسة حاكمية مصرف لبنان القائمة على الفوائد، ما يضرب الحركة الاستهلاكية والاستثمارية والنمو الاقتصادي. وثانياً وضع حد لاستمرار تقاسم الحصص والمحميات السياسية داخل المؤسسات”.

وتتزامن صرخة التجار مع درس الحكومة موازنة 2020 وصدور أكثر من ورقة اقتصادية عن أكثر من فريق سياسي بهدف “إنقاذ الوضع”. ويحاول التجار استباق أي قرارات جديدة تؤدي لفرض ضرائب ورسوم جديدة “لما لها من ارتدادات مدمّرة على القطاعات الإنتاجية والأسر اللبنانية”، ويشددون على أن المطلوب “تحفيز النمو الاقتصادي بأي طريقة من الطرق لأنه وحده حلّال المشاكل”.

وتسعى الحكومة لتخفيض العجز المالي المحقق إلى نسبة 6.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كحد أقصى عام 2020. على أن يستكمل خلال الأعوام اللاحقة لخفضه تدريجياً، حتى يصل إلى نسبة 4 في المئة على الأكثر بحلول عام 2022، بحسب ما ورد في الورقة الاقتصادية التي بحثها رؤساء الأحزاب في اجتماع عقد في قصر بعبدا قبل أسبوعين. وطُرح في هذه الورقة فرض ضريبة 11 في المئة على السلع غير المعفاة والمعدّة من غير الكماليات و15 في المئة على السلع المعدّة من الكماليات، على أن تحدد هذه السلع لاحقاً، مع إمكانية زيادة النسبة بعد 3 سنوات.