وفي معلومات «الجمهورية»، انّ البحث تناول مزيداً من التعيينات التي شملت عدداً من عمداء الجامعة اللبنانية وبعض المواقع الإدارية الأخرى. ولكن التوافق لم يكن شاملاً، بحيث إقتصر على دفعة إضافية شملت مبدئياً المدير العام لمؤسسة «ايدال» وهو سنّي، ورئاسة المجلس الأعلى للخصخصة من حصة الموارنة

وفي هذا السياق، قالت مصادر «القوات اللبنانية» أنّ وزراءها «سيؤكّدون خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم على مسألتين أساسيتين، الأولى مرتبطة بموقف لبنان لجهة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية وليس خارجها، وسياسة النأي بالنفس والالتزام بهذا النأي بشكل تام ومطلق. والثانية، لا خيار خارج إطار آلية التعيينات، لأن أي خيار آخر سيكون كارثياً على مستوى ثقة اللبنانيين التي إهتزّت كثيرا بالحكومة، لأنّ الناس يريدون آليات واضحة حيث يصل الأكفأ الى الموقع المناسب».