...  يتصدر هذه المواقع منصبا قائد الجيش والمدير العام للأمن العام اللذان يشغلهما بالإنابة اللواء حسان عودة (الجيش) واللواء الياس البيسري (الأمن العام)، علماً أن التركيز ينصبّ على قائد الجيش الذي يرشحه عادة رئيس الجمهورية. وبحسب المعلومات فإن الخيار استقر على قائد قطاع جنوب الليطاني العميد رودولف هيكل، بناءً على رغبة أميركية. كذلك تركّز واشنطن على موقع حاكمية مصرف لبنان الذي تتنافس عليه 3 أسماء، وافقَ الأميركيون عليها من دون أن يُحسم الأمر بعد، وهي: الوزير السابق جهاد أزعور، والوزير السابق كميل أبو سليمان الذي كان على علاقة جيدة مع «القوات اللبنانية»، وفراس أبي ناصيف المدعوم من «كلنا إرادة»، وهو يعمل في القطاع المالي في نيويورك وتربطه علاقة مصاهرة مع رئيس الحكومة.

وبينما يستمر الصراع على منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي بسبب الانقسام السنّي حوله، تقول المعلومات إن رئيس الجمهورية جوزف عون طرح اسم العميد إدغار لاوندس (ممثل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل) مديراً لأمن الدولة.

وعلمت «الأخبار» أن سلام يضع نصب عينيه موقع الأمين العام لمجلس الوزراء، حيث يستعجل تطيير القاضي محمود مكية. وفيما تردّد اسم القاضي محمد مكاوي لتولي المنصب، قالت مصادر مطّلعة إن حظوظ الأخير تراجعت، وإن نقاشاً دار حول اسم المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، ثم انتقل إلى القاضية نجاة عيتاني من دون أن يُحسم النقاش.

وتقول المصادر إن المسار السياسي للتعيينات بدأ منذ فترة، ودخلت الرياض على الخط، إذ إنها تعتبر نفسها شريكة رئيسية في رعاية المسار الجديد في لبنان الذي انتُخب عون في سياقه، لكن بوتيرة أقل من الأميركيين، علماً أن الإدارة الأميركية تركّز جهودها على حاكمية المصرف المركزي وقيادة الجيش، نظراً إلى دورها في هذه المؤسسة الأخيرة، وربطاً بالدور المطلوب منها في المرحلة المقبلة ولا سيما في الجنوب. وأضافت المصادر أن «الأميركيين نقلوا رسالة تستعجل البتّ في الهيئات الناظمة».

ومن المفترض أن تخرج معركة التعيينات إلى العلن بعد انتهاء جلسات مناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتساءلت مصادر نيابية ما إذا كانت الجلستان اللتان حدّدهما بري اليوم وغداً كافيتين مع ورود معلومات عن بلوغ عدد طالبي الكلام 60 نائباً، أي نصف عدد أعضاء المجلس تقريباً، علماً أن العادة درجت أن تستمر جلسات الثقة على مدى 3 أيام. ورجّحت المصادر أن تتعرض حكومة سلام لهجوم كبير خصوصاً من قبل الأطراف التي استُثنيت من المشاركة في الحكومة