امس، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في بنشعي، على رأس وفد يضم عضوي كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب والنائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام ظافر ناصر، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب وجوي الضاهر. وقد حضر ملف التعيينات في جزء من التصريحات بعد اللقاء، وحملت دلالات على توافق على اجراء التشكيلات في مجلس الوزراء، ولو ان المردة يفضل اجراءها في ظل وجود رئيس للجمهورية.

وكان ابو فاعور مهّد لهذا اللقاء، الاسبوع الماضي، عندما زار النائب طوني فرنجية.

وبدا من المواقف التي اعقبت هذا الاجتماع، والتي صدرت عن كلا الطرفين، انها رطّبت الاجواء بينهما وحضّرت ارضية مناسبة لاقرار التعيينات العسكرية في مجلس الوزراء. فقد كشف وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أنّ الأمور أصبحت شبه مسهّلة بشأن تعيين رئيس للاركان، متوقعاً ملء شغور المركز بعد عطلة الأعياد. وامل مكاري أن تحمل فترة ما بعد الأعياد إيجابية في حلحلة الكثير من الملفات العالقة.

امس ايضا، استقبل وزير الدفاع الوطني  في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم  في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد جوزف عون في زيارة تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وبينما كانت العلاقة "باردة" بين الرجلين كي لا نقول أكثر، خاصة وان سليم لم يكن مسهّلا للتمديد لقائد الجيش ولا متحمسا لهذا الخيار، انسجاما مع توجّهات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يمكن ان تكون  الزيارة التي قام بها قائد الجيش، خطوة في اتجاه كسر الجليد بينهما، وربما تليين موقف سليم الرافض اليوم، انجاز تعيينات "المجلس العسكري" في مجلس الوزراء.

لكن ايا يكن تموضع سليم، تشير مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، الى ان قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ومعظم القوى الوزارية، بات شبه مبرم بانجاز هذه التعيينات. ففي حال رضي سليم واقترح اسماء، كان به. اما اذا بقي على تصلّبه، فإن مجلس الوزراء سيقوم بالتعيين نيابة عنه.

ووفق المصادر، فإن ميقاتي لا يزال يمهل سليم وقتا حتى يعدل في موقفه، ويكون مشاركا في التعيين، الا انه لن ينتظر طويلا، وسط دفع داخلي قوي لاكمال عقد المجلس العسكري بما يعزز قوة واستقرار وفاعلية المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الامنية الدقيقة التي يمر فيها لبنان والمنطقة في هذه المرحلة.