وذكّرت المصادر بمعارضة الكتائب «للتسوية الرئاسية التي قامت على المحاصصة وهي بالتالي لا يمكن ان تسير في «تسوية اقتصادية» على حساب الدستور والسيادة الوطنية. ولذلك كان إصرار النائب سامي الجميّل على ضرورة أن يغير أهل السلطة نهجهم في الحكم، القائم على التخلي عن القرارات السيادية لحزب الله مقابل هامش ضيق لادارة محلية واقتصادية تتولاها الحكومة على قاعدة تَقاسم الحصص والمشاريع والتعيينات، ومحاولة التغطية على هذه الممارسات بشعارات الاصلاح الاقتصادي وتحميل الشعب اللبناني تبعات السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة والتراكمية لهذه الحكومة والشركاء فيها