وقال وزير العمل كميل ابو سليمان لـ”الجمهورية”: “كنّا نريد ان نبلغ مجلس الوزراء رفضنا الطريقة الخطأ التي يتم التعيين على اساسها. اذ لا يجوز ان تطرح الاسماء من خارج جدول الاعمال ومن دون ملفات كاملة حول المرشحين وسِيَرهم الذاتية، وهذا ما يتم العمل به في الدول المتحضرة. نريد ان نعرف لمن نصوّت وما يحصل هو صفقات من تحت الطاولة، وإلّا كيف نتحدث عن حَوكمة وعن دولة مؤسسات”.