وفي هذا السياق، أوضح الوزير السابق كميل ابو سليمان ان هذه الفوائد التي استحقت أمس لا علاقة لها باستحقاق سندات اليوروبوند في 9 آذار المقبل، لأنها تعود الى غير إصدارات، وتأتي من ضمن 27 سلسلة متوجبة على الدولة.

واعتبر في مقابلة مع “الجمهورية” ان السؤال الجوهري هو: هل الاولوية اليوم هي لدفع الاستحقاقات او للحفاظ على اموال المودعين واستعمال اموال مصرف لبنان للحاجات الضرورية مثل استيراد الادوية والقمح والبنزين (غير المهرب الى سوريا) وبقية الحاجات الماسة للبنانيين عبر آلية شفافة؟

وأكد ابو سليمان انه من الافضل ألاّ يدفع لبنان مستحقاته جازما بأن الحفاظ على اموال المودعين أولوية، ومشددا على ضرورة البدء في إعادة الهيكلة في اسرع وقت ممكن اما الخطوة او الطريقة فهي متروكة للحكومة ولمستشاريها. وشدد على ضرورة البدء بالتفاوض مع حاملي سندات 2020 لافتا الى انه لا يزال من الممكن التوصل الى اتفاق لتأخير دفع المستحقات، فلا تكون الدولة متخلفة عن الدفع.

الاستعانة بصندوق النقد

اما عن أهمية استعانة لبنان بصندوق النقد ومدى مساهمة ذلك في تسهيل التفاوض مع الدائنين، قال ابو سليمان: ان صندوق النقد يقدم للبنان في هذه المرحلة استشارة تقنية، والاستشارة لا تعني مطلقا انه سيعطي الدولة سيولة، لكن ولأننا في أمس الحاجة اليها، فصندوق النقد هو الجهة الصالحة لتوفيرها، لذا يجب التعاون على وضع برنامج مع الصندوق وهذا ما تعترض عليه بعض الاطراف السياسية، ولذا نطلب من هؤلاء التقدم بحل بديل قادر على تأمين السيولة المطلوبة. وقال: من غير المستبعد ان تبدّل هذه الاطراف السياسية رأيها متى اقتنعت بأن هناك حاجة ماسة لتأمين الاموال وأن الخيارات المتاحة محدودة.

تابع: “ان مطلق خطة انقاذ تنوي الحكومة اعتمادها ستحتاج فيها الى سيولة، لأنها متى بدأت بالتفاوض مع الدائنين أو حاملي السندات عليها ان تخبرهم وتطمئنهم من اين ستأتي بالاموال لدفع مستحقاتها بعد اعادة الجدولة’.

وعما اذا كان لبنان تأخر عن البدء بالتفاوض مع الدائنين خصوصا وان استحقاق 9 آذار بات داهما، قال: ان فتح باب التفاوض لا يزال سانحا وسيظل كذلك، لكن هناك فارق بين التفاوض قبل التعثر وهو الأفضل والتفاوض في وضعية التعثّر.