في التفاصيل أنه ومنذ أن أبطَل المجلس الدستوري «اللغم» في القانون رقم 129 / 2019 المتعلق بإنشاء معامل إنتاج طاقة بطريقة الـ BOT، ووزارة الطاقة تحاول استيعاب ضربة نزع مفتاح الالتفاف على قانون المحاسبة العمومية من يديها، من خلال إسقاط عبارة باستثناء ما لا يأتلف مع طبيعة عقود الـBOT.

وقد أدركت وزارة الطاقة والشركات الممولة من الصفقات العمومية، أنّ مرورهم في ممر إدارة المناقصات حتمي وفقاً لقرار المجلس الدستوري، وانهم لن يخرجوا منها إذا خالفوا مادة واحدة في قانون المحاسبة العمومية، وهو القانون المالي للدولة اللبنانية الذي يحافظ على حقوقها المالية ويضمن أفضل استخدام لها باعتماد منافسة كاملة من خلال تطبيق قانون المحاسبة العمومية.

ما يجري اليوم باختصار أنّ الوزيرة بستاني ومستشاريها اعتمدوا بدعة التصنيف في الوزارة لحذف بعض الشركات ومنعها من الإشتراك في الصفقة، وإرسال الملف كما في كل مرة مُنجزاً إلى إدارة المناقصات، والتهويل عليها في حال لم تلتزمه، بأنها تُفشل ما سُمّي خطة الكهرباء، وهذا التهويل بات يأخذ أشكالاً ادارية محددة.

من جديد يعاود القائمون على ملف الكهرباء تكرار قصة الهروب من آليات الرقابة في تلزيم المناقصات، وهو ما يؤدي الى ضرب سمعة لبنان في العالم وتهرّب المستثمرين منه، خصوصاً في ظل التحضير لترجمة مؤتمر «سيدر» الذي سيخصص الاموال للاستثمار في البنى التحتية، فماذا ستكون نتائج هذا المسار على سيدر؟ وماذا سيكون موقف الدول المانحة التي تراقب عن كثب الوضع في لبنان؟.

فما يجري مخالف لكل الأحكام والقواعد القانونية بعملية التصنيف التي لا تنطبق على المناقصات العالمية، وهل يستمر الرأي العام والمجلس النيابي والمجتمع المدني في التفرّج على ما يشبه الابتزاز الذي يجري وفق معادلة: إمّا الكهرباء مع محاصصة ومخالفة القوانين وإمّا العتمة والظُلمة؟ وهل انّ الدول التي حصلت على الكهرباء بأرخص الأثمان وأفضل الظروف البيئية سلكت مساراً مخالفاً للقانون؟.

منذ تمرير صفقات البواخر، بعد رفض إدارة المناقصات، والهجوم يتوالى على هذه الادارة، لتطويعها. وهذا الهجوم مرشّح لأن يتصاعد، فهل يُراد لهذا التلزيم أن يختار شركات دون أخرى؟ وهل يتم ذلك كله في وزارة الطاقة بتوجيه من مرجعيتها السياسية؟ ويبقى السؤال كيف يمكن القبول بتلزيم معامل الكهرباء بمليارات الدولارات من دون الخضوع لآليّات الرقابة؟ هذا السؤال يكمن الجواب عنه في ما حصل داخل مجلس الوزراء من شَد وجذب كي يُتاح لوزارة الطاقة ان تلزم بناء المعامل من دون رقابة، وحين قرر المجلس الدستوري إبطال هذه المواد، جاءت الخطوات التي اتخذتها وزير الطاقة لتؤكد المؤكد، ولتشير الى أنّ ملف معامل الكهرباء، ربما يشهد تكراراً لمسلسل البواخر.