يزور راهناً فريق عمل مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني لبنان ويطّلع عن كثب من المسؤولين على الوضع قبيل اصدار تقريره لتصنيف لبنان في الأسابيع المقبلة. كما تستعد “ستاندرد اند بورز” لأن تصدر تقريرها في 23 آب الجاري.

يبقى السؤال الأهم، ما هي العواقب المتوقعة في حال تمّ فعلاً خفض تصنيف لبنان الى درجة (C)؟

الخبير المصرفي نسيب غبريل دعا الى عدم استباق الامور في ما خصّ تصنيف لبنان السيادي، لأنّ اياً من التقارير لم يصدر بعد. فوكالات التصنيف تعتمد على منهجية معينة، وهدف عملها هو معرفة قدرة الحكومة او اي شركة على تسديد مستحقاتها بالعملات الاجنبية. وفي هذا السياق، لا بدّ من التوقف عند حدث استثنائي حصل في نيسان وايار، عندما دفع مصرف لبنان استحقاقات اليوروبوند مع فوائدها المستحقة بقيمة مليارين و500 مليون دولار من دون ان يُصدر لبنان سندات يوروبوندز في المقابل، وهذه سابقة تحصل للمرة الاولى منذ التسعينيات، وتشكّل خطوة ايجابية جداً انعكست على تراجع حجم الدين العام.

وقال غبريل: “انّ الدين العام بالعملات الاجنبية تراجع بنسبة 10 في المئة بين ايار 2018 وايار 2019 بنتيجة هذه الخطوة، التي اقدم عليها مصرف لبنان الذي تعهّد ايضاً بتغطية كل الاستحقاقات بالعملات الاجنبية في الـ 2019 ومن ضمنها استحقاق يوروبوند بقيمة مليار و500 مليون دولار يستحق في شهر تشرين الثاني المقبل”.

وأضاف: “الى جانب ذلك، ستراقب مؤسسات التصنيف الدولية اداء المالية العامة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي التي اصدرتها وزارة المالية، والتي تُظهر تقلّص العجز بنسبة 18 في المئة. وهذا عامل ايجابي ايضاً، اذ لا يمكن ان نكمل بمنحى العام 2018 حيث ارتفعت النفقات بشكل ملحوظ واتسع العجز الى 11 في المئة من الناتج المحلي.

كما ستراقب هذه المؤسسات ما اذا كانت الاجراءات والايرادات التي لحظها مشروع موازنة 2019 قابلة للتحقيق وفق الارقام الموضوعة. وستطلع هذه المؤسسات على وضع القطاع المصرفي، والسيولة التي تتمتّع بها ومستوى الودائع”.

وأكّد غبريل، “انه بالاستناد الى كل هذه المعطيات تبني مؤسسات التصنيف الدولية تقريرها، وبالتالي لا يمكن معرفة رأي المؤسسات مسبقاً، وكل ما يتم الترويج له عن خفض محتوم ليس مبنياً على معطيات معينة انما يستند الى النية بالأذى”.

يزور راهناً فريق عمل مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني لبنان ويطّلع عن كثب من المسؤولين على الوضع قبيل اصدار تقريره لتصنيف لبنان في الأسابيع المقبلة. كما تستعد “ستاندرد اند بورز” لأن تصدر تقريرها في 23 آب الجاري.

يبقى السؤال الأهم، ما هي العواقب المتوقعة في حال تمّ فعلاً خفض تصنيف لبنان الى درجة (C)؟

الخبير المصرفي نسيب غبريل دعا الى عدم استباق الامور في ما خصّ تصنيف لبنان السيادي، لأنّ اياً من التقارير لم يصدر بعد. فوكالات التصنيف تعتمد على منهجية معينة، وهدف عملها هو معرفة قدرة الحكومة او اي شركة على تسديد مستحقاتها بالعملات الاجنبية. وفي هذا السياق، لا بدّ من التوقف عند حدث استثنائي حصل في نيسان وايار، عندما دفع مصرف لبنان استحقاقات اليوروبوند مع فوائدها المستحقة بقيمة مليارين و500 مليون دولار من دون ان يُصدر لبنان سندات يوروبوندز في المقابل، وهذه سابقة تحصل للمرة الاولى منذ التسعينيات، وتشكّل خطوة ايجابية جداً انعكست على تراجع حجم الدين العام.

وقال غبريل: “انّ الدين العام بالعملات الاجنبية تراجع بنسبة 10 في المئة بين ايار 2018 وايار 2019 بنتيجة هذه الخطوة، التي اقدم عليها مصرف لبنان الذي تعهّد ايضاً بتغطية كل الاستحقاقات بالعملات الاجنبية في الـ 2019 ومن ضمنها استحقاق يوروبوند بقيمة مليار و500 مليون دولار يستحق في شهر تشرين الثاني المقبل”.

وأضاف: “الى جانب ذلك، ستراقب مؤسسات التصنيف الدولية اداء المالية العامة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي التي اصدرتها وزارة المالية، والتي تُظهر تقلّص العجز بنسبة 18 في المئة. وهذا عامل ايجابي ايضاً، اذ لا يمكن ان نكمل بمنحى العام 2018 حيث ارتفعت النفقات بشكل ملحوظ واتسع العجز الى 11 في المئة من الناتج المحلي.

كما ستراقب هذه المؤسسات ما اذا كانت الاجراءات والايرادات التي لحظها مشروع موازنة 2019 قابلة للتحقيق وفق الارقام الموضوعة. وستطلع هذه المؤسسات على وضع القطاع المصرفي، والسيولة التي تتمتّع بها ومستوى الودائع”.

وأكّد غبريل، “انه بالاستناد الى كل هذه المعطيات تبني مؤسسات التصنيف الدولية تقريرها، وبالتالي لا يمكن معرفة رأي المؤسسات مسبقاً، وكل ما يتم الترويج له عن خفض محتوم ليس مبنياً على معطيات معينة انما يستند الى النية بالأذى”.