ورأت المصادر أن “موقف جنبلاط لم يتغير قيد أنملة منذ اللحظة الأولى للحادث وعنوانه الانفتاح على أي حل تحت سقف القانون من أجل إعادة عجلة العمل الحكومة إلى الدوران ومواجهة الاستحقاقات الداهمة وما أكثرها”.

وأضافت أن “هذا الانفتاح يرتكز إلى قاعدة خضوع الجميع إلى مقتضيات القانون، وهو ما التزم به الحزب الاشتراكي فسلّم كل المطلوبين من جهته خلافاً لواقع حال الحزب الديمقراطي الذي يتلكأ حتى اللحظة في تسليم المطلوبين من جهته، ويفرض الشروط على توصيفهم بالشهود أو على إحالة القضية إلى المجلس العدلي قافزاً فوق كلمة القضاء الذي له وحده حق اتخاذ قرار الإحالة أو عدمه استناداً إلى ما تظهره التحقيقات”.

ومن جهة اخرى، رسمت أوساط وزارية لـ”السياسة”، صورة رمادية في ما يتصل بمستقبل العمل الحكومي للمرحلة المقبلة، باعتبار أن “مواقف الأطراف المعنية تزداد تصلباً. وشددت، على أن المعطيات لا توحي بحل قريب، طالما أن النائب إرسالان يرفض تسليم المطلوبين من جماعته، وهو ما يجعل مهمة اللواء ابراهيم تراوح، من دون تحقيق أي تقدم، وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيبقى معطلاً ومشلولاً، مع ما لذلك من تداعيات بالغة السلبية على الوضع الداخلي”.