غير ان عودة الحريري هذه – بغض النظر عن عدد اصوات النواب التي سينالها- اتت على ظهر حصان سياسي، حيث كشف مصدر في تيار "المستقبل"، ان الحريري وافق اساسا على المبادرة الفرنسية التي تنص على حكومة اختصاصين. ولكن حين وصلنا الى التنفيذ، وجدنا ان الواقع مختلف، لا سيما بعد ردة فعل الثنائي الشيعي وبعد ذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ما جعل الامور تعود الى "حكومة سياسية"، لذا من باب اولى ان يأتي رئيس حكومة سياسي، طالما ان القوى السياسية هي التي ستعين الاختصاصيين.

وقلل المصدر من اهمية المواقف التي تطلق على هذا المنبر او ذاك، مشددا على ان التكليف لا يكون رسميا الا من خلال الاستشارات النيابية، مشددا على ان  ما يقوم به الحريري هو استشراف، ففي حال تم تكليفه فانه يعرف مسبقا الى اين سيذهب، كي يخوض مسألة التأليف.

وردا على سؤال حول امكانية عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مرسوم تكليف الحريري، قال المصدر: يستطيع الرئيس الحريري ان يكون رئيسا للحكومة، حتى من دون موافقة رئيس الجمهورية اذا حصل على النسبة الاكبر من اصوات النواب.

وماذا عن الدعم الدولي، قال المصدر: اذا كان هناك حقيقة دعم دولي جدي له، فان الحريري يستطيع ان يبني جسرا بعد التفكك الدولي نحو لبنان، وعندها سيغامر. اما اذا لم يتوفر هذا الدعم ، فلا مصلحة للحريري ولا للبنان، بالتوجه نحو مرحلة لا افق لها.

وقال: حتى اللحظة الدعم الفرنسي وحده المتوفر، وقد تتواصل باريس مع الدول الاخرى للوصول الى دعم مماثل... ولكن لا شيء مؤكد!

واذ شدد على ان الاولوية في هذه المرحلة هي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي من اجل وضع اسس الخروج من الازمة الاقتصادية، ثم الانتقال الى تطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" وهنا لا بد من تصحيح العلاقات مع دول الخليج لانها تشكل الجزء الاكبر من المناحين.