واتخذت هذه العقوبات في إطار مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وقد استهدفت سبع شركات، إضافة إلى خمسة أفراد إيرانيين مرتبطين بالشركة الإيرانية لتكنولوجيا الطرد المركزي “تيسا”. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ هذه الشركة “تلعب دوراً حاسماً في برنامج تخصيب اليورانيوم من خلال إنتاج أجهزة طرد مركزي” لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إن: “الحكومة الأميركية تشعر بقلق عميق إزاء تخصيب النظام الإيراني لليورانيوم وحيال مواقف استفزازية أخرى، وستواصل استهداف كلّ من يقدّمون الدعم للبرنامج النووي الإيراني”. وتشكل الشركات المستهدفة بالعقوبات شبكة لتجارة ونقل منتجات الألمنيوم التي تحتاج إليها شركة تيسا لتصنيع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

وتعهدت طهران بموجب الاتفاق التخلي عن السعي لحيازة السلاح الذري وقبلت الحدّ من برنامجها النووي، في مقابل رفع جزء كبير من العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها. غير أن إعادة فرض العقوبات الأميركية أدت إلى عزل إيران بشكل شبه كامل عن النظام المالي العالمي وإلى إبعاد أغلب مشتري نفطها عنها.