لم يخرج كل ما نشر عن نتائج لقاءات رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام في الممكلة عن أدبياتها حيال لبنان في الحرب والسلم. فهي حريصة على الأمن والاستقرار في لبنان بقدر الإهتمام بأمن دول الخليج واستقرارها. وإن حامت بعض الغيوم السود في سماء العلاقة بين البلدين لم يتخلَّ السعوديون عن اهتمامهم.

ففي المرحلة التي تلت تجميد العمل بالهبة السعودية للجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الأخرى بأربعة مليارات دولار من الأسلحة الفرنسية المتطورة، ومن أعتدة عسكرية من دول عربية وغربية أخرى، لم يتغيّر الخطابُ السياسي للمملكة تجاه لبنان بعناوينه الكبرى. وبعدما تجاوز البلدان الظروفَ التي رافقت أزمة فرض إعلان الإستقالة على الرئيس سعد الحريري من الرياض قبل عامين، فقد استعادت العلاقات بعض رونقها الطبيعي من خلال رفع حظر سفر السعوديين الى لبنان وعودة المصطافين الى ربوعه.

كان من الضروري التقديم للزيارة بهذا العرض السريع عن محطات من التاريخ الحديث بين لبنان والمملكة، لإنارة النقاش عمّا يمكن أن تحققه في مرحلةٍ هي الأدق والأخطر بعد تسوية ما كان عالقاً بين البلدين. وإن كان من الصعب تقدير ردّ فعل السعودية على مطالب الرؤساء الثلاثة، فيمكن الإشارة الى العناوين التي حملوها اليها، خصوصاً تلك المرتبطة بما آل اليه إتفاق الطائف وبعض الملفات الداخلية التي شكلت بجزء من تطوراتها انعكاساً مباشراً لما يجري في المنطقة من ازمات تمتد من سوريا والعراق الى اليمن ودول الخليج العربي وصولاً الى بحر عمان، والتي تندرج تحت عنوان الصراع السعودي - الإيراني.
سبق للرؤساء الثلاثة أن عبّروا من خلال اللقاءات الدورية التي عقدوها في ما بينهم ومع الرئيس سعد الحريري عن الكثير ممّا يمكن البحث فيه مع القادة السعوديين. فهم على اقتناع بأنّ اتفاق الطائف دخل غرفة العناية الفائقة منذ بداية العهد الحالي على أكثر من مستوى وليس أدلّ على ذلك من «منع» رئيس الحكومة من ممارسة صلاحياته أو الحدّ منها، وهو ما أشارت اليه البيانات الثلاثة التي أعلنوا عنها منذ ثلاثة أشهر بكامل بنودها وبما حملته من رسائل بين السطور في أكثر من اتّجاه.

وقد كان الرئيس السنيورة أكثرَ وضوحاً عندما تحدث من طرابلس قبل ايام عن ضرورة الإحتكام الى الدستور في الممارسة اليومية في مختلف المواقع والسلطات، فهو يشير الى تجاوز حدّ الصلاحيات في أكثر من موقع، مشيراً بطريقة صريحة الى إعاقة رئيس الحكومة في إدارة أعمال حكومته بعد ايام على تعطيل الجلسة الأخيرة للحكومة في 2 تموز الجاري بعد يومين على أحداث قبرشمون.

وجاء دفاع الرئيس تمام سلام قبل اسابيع قليلة عن دور الرؤساء الثلاثة على اكثر من مستوى. فهو اعتبر حراكهم خارج التصنيف المذهبي الذي يميّزهم وأعطاه بعدَه الوطني. وعندما يدخل في التفاصيل فلديه الكثير ممّا سيقال في الرياض. فهو مَن أحصى الخروقات لصلاحيات رئيس الحكومة منذ انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية. وهو عندما يجري الجردة لا ينسى أن يبدأها بالخطأ الأول الذي ارتُكب عند توجيه الدعوة الى أول جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا بعد تشكيل الرئيس الحريري حكومة العهد الأولى بايام، قبل أن يجري تصحيحها وسحبها في ساعات قليلة.

أما الرئيس نجيب ميقاتي فكان أوّل مَن وجه الإتّهام الى الرئيس سعد الحريري بعد التسوية السياسية التي أعادته الى السراي بالتنازل عن حقوق رئيس الحكومة ودوره وصلاحياته. وهي مطالب لم يتراجع عنها إلّا بعد الحلف الإنتخابي الذي عقده معه في انتخابات طرابلس في 6 ايار 2018، فبات مطلبُه «حماية» صلاحيات رئيس الحكومة والتمسّك بها من ضمن اللقاء الثلاثي الذي جمعه مع السنيورة وسلام.

على هذه الخلفيات وضعت الزيارة للرياض وجدول اعمالها. وإن فاض شيء في البحث من خارجها فهو يصبّ في الوعاء السياسي عينه. فمن الواضح كما تسرّب قبل الزيارة أنّ الزوار الثلاثة سيكونون اكثر وضوحاً من قبل، يالإشارة الى ضرورة تصحيح الخلل المتمادي في لبنان فهو لم يتأتَ من أداء رئيس الجمهورية وفريقه فحسب، فللسياسات التي يعتمدها «حزب الله» حصة في المناقشات، فهم مقتنعون بأنّ تصرفات الحزب في سوريا واليمن والبحرين والإمارات هي التي عطّلت أو أساءت الى العلاقات المميّزة مع السعودية ودول الخليج العربي التي تدور في فلكها، وإنّ أيَّ تسوية على خط بيروت - الرياض ستكون بوابة لتسوية العلاقات مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

والسؤال هو عمّا يمكن أن تقوم به الرياض في الأيام المقبلة. فاللقاء في ديوانية الملك سلمان بن عبد العزيز كانت شاملة في حضور كامل الطاقم المهتم اليوم وفي السابق بالعلاقات بين البلدين على كل المستويات، ولا بدّ من أن تأتي الزيارة بشيءٍ ما رغم الاعتقاد أنه سيبقى رهناً بقدرة الرياض على التغيير في واقع الأمور.

لكنّ الرهان ليس على دور الرياض فحسب، فهي البوابة المؤدّية الى تحرّكٍ دوليّ باتت بوادرُه ظاهرة في التنبيه والتحذير الموجّهين الى اللبنانيين بضرورة العودة الى سياسة النإي بالنفس، ومعالجة الأوضاع الإقتصادية والإدارية التي تسمح بملاقاة مطالب المجتمع الدولي قبل الوصول الى نقطة اللاعودة، حيث من المحتمل إذا أخفق كل هذا الحراك أن يلقى اللوم على اللبنانيين فيُتركون ليقلّعوا شوكهم بأيديهم