يأبى المعلمون إطفاء محركاتهم أو التخلّي عن المطالبة بحقوقهم لاسيما التي منحهم إيّاها القانون 46 والذي انتظروا تنفيذه فور نشره في الجريدة الرسمية أي منذ نحو سنتين، إلّا أنّ بعض المؤسسات التربوية الخاصة رفضت تطبيقه. 

في هذا الإطار، يوضح نقيب المعلمين رودولف عبود في حديث لـ»الجمهورية»: «أكثر ما يؤلمنا هو التعنت الذي أظهرته بعض تلك الإدارات التي جاهرت في رفضها تطبيق القانون، وعملت على محورين، أولاً، حرّضت لجان الاهل على المعلمين وحمّلتهم مسؤولية ارتفاع الاقساط المدرسية. ثانياً، ضغطت باتجاه عدم تطبيق القانون في صندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية، حارمة المتقاعدين حقهم الشرعي وأجبرتهم على الرضوخ لقرار اعطاء سلفة على تعويضهم». 

ويلفت عبود إلى انّ المعركة «بين المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لا تزال بين الكرّ والفرّ، وكأنّها باتت من يقدر أن يعضّ على الجرح أكثر، نحن نطالب وهم يسعون لتأجيل الامور، نحن نقترح وهم يرفضون، سمعنا الكثير عن اجتماع قد يجمعنا بالإتحاد، ولكن هذا اللقاء اليتيم لم يتم».

صرف مستمر
كلما غاص الاساتذة في تقويم العام الدراسي الأخير، أدركوا حجم الغبن اللاحق بحقهم، خصوصاً الذين صُرفوا من مدارسهم تحت أكثر من ذريعة، منها تدني أعداد التلاميذ، العجز المالي في المدرسة، تخلّف الاهالي عن تسديد أقساطهم. في هذا السياق، يحذّر عبود من اتساع «أزمة صرف المعلمين»، فيقول: «حتى اليوم تبلّغت بصرف نحو 100 معلم من المدارس للعام الدراسي القادم 2019-2020 وهذا الرقم مرجح للإرتفاع بعدما أستكمل متابعتي لملفات الاساتذة ولشكواهم. المؤسف انّ بعض المؤسسات التربوية اعتمدت سياسة ترهيب المعلمين من خلال سياسة الصرف الجماعي واقفال الشُعب من بعض الصفوف وغيرها من الاساليب». 

لم يكن ينقص الكباش التربوي المستعر إلا فتيل فصل التشريع بين التعليم الخاص والرسمي الذي طارد المعلمين كالشبح طوال العام، فيقول عبود: «حاولت بعض الإدارات الهروب من منح المعلمين حقوقهم وفق القانون 46 عبر المطالبة بفصل التشريع بين قطاع التعليم الرسمي والخاص، محاولة تمرير الوقت من دون جدوى». ويضيف: «اعتقد انّ الكل بات على يقين انّ فصل التشريع سيُدمّر القطاع التربوي برمته. فالمدارس الخاصة همّها فصل التشريع كي لا تكون مُلزمة بالزيادات الاخيرة ولا حتى المستقبلية، ولكن في الحقيقة لا يمكن التعاطي مع القانون ومواده a la carte، تختار الادارات ما يحلو لها من مواد القانون!». 

مواجهة قضائية 
حيال التململ العام، والوضع المأزوم، عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة أمس الاول بعيداً من الإعلام برئاسة النقيب عبود وفي حضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع. وأبرز ما تمّ التوصل إليه تحديد خلية أزمة تتابع المشكلات عن كثب وتحدّد خريطة الطريق للمرحلة المقبلة. ويوضح عبود: «ستجتمع خلية الازمة الاثنين وتنظم لليوم الطويل الاربعاء القادم في نقابة المعلمين في بدارو للتباحث حول اتجاه التحرّك في المرحلة المقبلة والأولويات، بالتزامن مع إعداد الإدارات للعام الدراسي القادم». ويضيف: «بعدما شارفت السنة الثانية على صدور القانون على الانتهاء انطلق العد العكسي لتحرّكنا المقبل، لذا ستتوالى اجتماعاتنا لمتابعة التحرّك». 

وحيال الكباش المستعر يؤكّد عبود إستمرار المعلمين بدعواهم، خصوصاً على صندوق التعويضات، فيقول: «لجأنا إلى القضاء كمرجع صالح للبت بالخلافات، ونحن في انتظار صدور الاحكام في الدعاوى المقدمة، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى صدور أوّل حكم زرع في نفوسنا الراحة والطمأنينة نهاية حزيران، فقد فازت احدى المعلمات بدعوى كانت رفعتها على صندوق التعويضات، وأجبر الحكم صندوق التعويضات ان يسدّد لها الفروقات وفق القانون 46». ويضيف: «الحق وان طال الامر سيعود لأصحابه، والقضاء سينصف المعلمين في الخاص، ونحن في انتظار صدور الاحكام في الدعاوى المقدمة، وهي باتت قريبة، لذا ننظر إلى ما سوف تتجّه إليه الامور، فقبل الحكم لن يكون كما بعده».

ضمان المعلمين 
إلى ذلك، كان قد التقى وفد من نقابة المعلمين وزير العمل كميل ابو سليمان وبحث معه موضوع ضمان المعلمين المتقاعدين، «ونقلوا اليه وجهة نظر النقابة حول تطبيق المرسوم 2122 الذي الحق المعلمين بالفئات المستفيدة من القانون 27 وبالتالي استفادة المعلمين تكون كغيرهم من الفئات ضمن الشروط نفسها وتاريخ 1/2/2017، وليس كما صدر في المذكرة الاعلامية للمدير العام للضمان اعتباراً من 1/2/2018. وأبدى ابو سليمان تفهماً، واكّد أنّ للمرسوم 2122 مفعولاً رجعياً لناحية المستفيدين. كذلك بحث المجتمعون في ضرورة استفادة المعلمين الذين يتقاعدون عن عمر 55 عاماً و30 سنة خدمة من الضمان الاجتماعي فور تقاعدهم».