وكانت تقارير إعلامية نقلت عن لاجئين سوريين في لبنان أن “الأمن العام أوقف الأسبوع الماضي في منطقة بر إلياس (البقاع اللبناني)، 3 مجندين سوريين منشقين عن النظام، بعد أن استدعاهم للمراجعة وتسلّم أوراقهم التي صودرت منهم أثناء حملة مكافحة العمالة الأجنبية، وسارع إلى تسليمهم للمخابرات السورية في اليوم التالي لتوقيفهم، علماً بأن ذويهم أطلعوا الأمن العام على صورة أوضاعهم الأمنية لتجنّب ترحيلهم وتسليمهم للنظام، والذي يعرّض حياتهم للخطر”.

هذه التقارير والمعلومات نفاها بالمطلق المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عبّاس إبراهيم، الذي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمن العام «لم يسلّم أي منشق إلى سوريا على مدى السنوات الثماني الماضية؛ فلماذا يسلمهم الآن؟». وقال: «هناك قرار صادر عن المجلس الأعلى للدفاع (في لبنان) بتاريخ 24 نيسان (أبريل (نيسان) 2019 يمنع دخول أي سوري البلاد خلسة، ويطالب الأجهزة بإعادة كل من يدخل خلسة إلى سوريا، ونحن نطبّق هذا القرار لا أكثر ولا أقلّ»، لافتاً إلى أن «كلّ جهاز يضبط أي شخص يدخل بطريقة غير شرعية يسلمه للأمن العام لإعادته إلى بلاده».

واستبعد اللواء إبراهيم حدوث انشقاق جديد في الجيش السوري، وقال: “عمليات الانشقاق حصلت في السنوات الماضية وفي ذروة الأزمة، أما الآن وبعد استتباب الوضع في معظم سوريا، لم تسجّل أي عملية انشقاق، وبالتالي من يجري توقيفهم وإعادتهم ليسوا منشقين؛ بل مواطنون عاديون دخلوا للعمل في لبنان بطريقة غير شرعية”، كاشفاً عن أن “أي سوري يدخل خلسة سنعيده، ومن يرد الدخول بطريقة شرعية فأهلاً وسهلاً به، ونحن نطبق قرار الدولة”. وكشف المدير العام للأمن العام عن أن “أي سوري لديه ملف أمني يحاول الدخول إلى بلاده عبر المطار أو الحدود البرية والبحرية، تبلغه السلطات السورية بواقع وضعه القانوني، فإما يقبل الخضوع للمساءلة القانونية، أو يعود من حيث أتي”.