وحسب مصادر اللجنة، تم تعليق البت بالموازنات، بعد عرض الموضوع على التصويت ومطالبة بعض النواب توضيحات بالأرقام والمستندات، بانتظار تقديم المجلس لائحة مفصّلة عن المشاريع المموّلة خارجياً وملحوظ لها تمويل محلّي وبإنتظار لائحة مفصّلة من الهيئة العليا للإغاثة حول أولويات صرف مساعداتها. 

وطالب النواب بضرورة إخضاع مجلس الإنماء للرقابة المسبقة وفقا للأصول- اي لرقابة ديوان المحاسبة- وهو ما عارضه نواب "كتلة المستقبل"، لان المجلس يتبع مباشرة لرئاسة الحكومة. 

وأيد هذه الدعوة أيضاً الوزير خليل الذي اتهم مجلس الاعمار بمخالفة قانون في موازنة العام 2017 يقول بوجوب خضوع موازنات الصناديق والمجلس لتصديق وزارة المال، مشيرا إلى انه لن يسمح بهذا الأمر بعد اليوم إذا كنا نهوى اصلاحاً حقيقياً، مؤكدا انه يجب ان تكون هناك جهة تخطط وأخرى تنفذ وثالثة تراقب، لكن مجلس الإنماء والاعمار يجمع الثلاثة للأسف.