وأردف في اتصال مع اذاعة “الشرق”، “الحملات ذات الطابع العنصري هدفها الشعبوية ولكن هذه الطريقة غير فعالة على الإطلاق”.

أضاف، “نريد العمل بطريقة علمية للوصول إلى نتيجة، هذا الملف يتطلب تفكيرا وخطة متكاملة وهذا ماراتون وليس سباق مئة متر،الامر يتطلب البعد عن العنصرية وتعاون بين كل الأطراف السياسية”.

وأكد ابو سليمان، “أولويتنا في وزارة العمل هي تأمين فرص عمل للبنانيين ولكن مهمّتنا أيضاً تنظيم قطاع العمال الأجانب وحصر عملهم ضمن القطاعات المسموحة لهم بها”.

أضاف، “فمنذ وصولنا الى الوزارة تفاجأنا بأن هناك الاف العمال الاجانب غير مسجلين خلافا للقانون، ولا نرى اي مبرر لعدم تطبيق القانون، اطلقنا خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية، واعطينا مهلة شهر تنتهي في 9 تموز لتسوية الاوضاع”.

وتابع، “نحن نعمل اليوم على كل قطاع بقطاعه وندرس اليد العاملة الموجودة لنحدد عدد العمال الاجانب المسموح به مقارنة بعدد اللبنانيين في كل مؤسسة، وذلك وفق حاجات السوق، ليس هدفنا نضرب الاقتصاد في البلد بل تنظيم اليد العاملة. نأمل أن نعمل كلنا بنفس الطريقة وعلى نفس الموجة لتنظيم العمالة غير الشرعية في لبنان”.

واشار وزير العمل الى ان هناك إجماعا وطنيا على عودة النازحين السوريين ويجب ان نتعاون وندرس كيفية عودتهم ومن لديه علاقات مع النظام السوري فليتواصل معه لمعرفة سبب عدم عودتهم.

وأردف، “هناك نازحون سوريون يستفيدون من مساعدات الامم المتحدة ويعملون في السوق اللبناني وهذا يشكل منافسة غير مشروعة للبناني، لذا عليهم ان يختاروا بين الاستفادة من المساعدات او العمل في القطاعات المسموح لهم فيها”.

وختم ابو سليمان، “نحن ندرك ان السوق اللبناني يعتمد على اليد العاملة السورية في قطاعات عدة منذ ما قبل النزوح، وهدفنا ليس مكافحة اليد العاملة السورية بل مكافحة كل يد عاملة غير شرعية، وحصر اليد العاملة الاجنبية بالقطاعات المسوح لها العمل بها”.