برسم النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وغيرها من الأجهزة الرقابية للتحقيق في "التوظيف" الذي جرى وما زال يجري باضطراب في مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه وشركة قاديشا بمليارات الليرات سنوياً بتوجيه ورعاية وحماية وزارة الطاقة والمياه التي عطلت عمداً تطبيق القانون ٢٨٧ / ٢٠١٤ المتعلق بتثبيت المياومين لتبقى هذه المؤسسات مجالاً للتوظيف السياسي. علماً بأن هناك من يدرج اسمه ضمن جداول الدفع دون ان يعمل وهناك من يعمل لغير صالح المؤسسة وليست هناك أية رقابة على عملية دفع المعاشات وما يصل منها للعاملين وما يتبقى للصندوق الأسود!!!