31-05-2019
من دون تعليق
وبحسب المعلومات فإن ادعاء القاضي خميس سيشمل ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة إلى جانب مؤسسة «اوجيرو»، ويقضي بوقف صرف النفقة لما بين 500 و600 موظف، هم بمثابة الدفعة الاولى سيدعي عليهم أيضاً، من مجموع أكثر من 5000 موظف تمّ توظيفهم خلافاً للقانون، وفق تقرير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، والمقدم إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.