أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تغريدة عبر “تويتر” أننا “سنمارس دورنا النيابي والرقابي والتصحيحي، وفق الدستور، في جعل مشروع الموازنة الذي حكمته الاعتبارات المالية، أكثر ملائمة للواقعين الاقتصادي والاجتماعي، دون تعطيل او تأخير، حتى لو وجدنا ضرورة للاضافات. انه واجبنا ومسؤوليتنا كحزب تقدمي اشتراكي.
None