وتضمن بيان اللقاء الذي سيعلن في الاحتفال بإعلانه عشر نقاط تعيد إلى الذاكرة روحية مواقف فريق 14 آذار، أبرزها: «يقع لبنان اليوم مع اقتراب المئوية الأولى لنشوء الكيان والدولة تحت تهديدات وجودية على درجة عالية من الخطورة ليس اقلها ان هنالك على المستوى الاقليمي مشروع هيمنة امبراطوري موهوم أو متخيل يفكك دول المنطقة بزعم قيام كيان امبراطوري تحت سيطرة ولاية الفقيه وبأيديولوجية مذهبية ضيقة ومتخلفة أدخلت المنطقة في نكبة الصراع المذهبي الشيعي السني التي فاقت بنتائجها التدميرية نكبة فلسطين وألحقت الأذى بالقضية الفلسطينية بجعلها على الهامش في جدول الأعمال الإقليمي والدولي.

ومن ناحية ثانية حولت ثلاثة عقود من الوصاية مع طبقة سياسية ملحقة وفاسدة لبنان الى دولة فاشلة لا سيادة لها ولا تسيطر على أرضها أو حدودها وتتخذ قراراتها في الخارج ولمصلحة الوصاية دون أي اعتبار لمصالح او متطلبات وضرورات الشعب اللبناني وهذا ما ادخل البلد في عزلة عربية ودولية وصارت الدولة محكومة بثلاثية الوصاية والميليشيا والفساد مما ادخل لبنان في أزمة اقتصادية عميقة فاقمتها ازمة المالية العامة التي يمعن الفساد المتفشي في الطبقة السياسية واتباع الوصاية في وضع اليد على موارد الدولة وجعلها محاصصة بينهم في عملية تعميم وتوسيع للفساد غير مسبوقة وتحت مسميات خادعة مثل حقوق الطوائف والزعامات القوية في الطوائف.

هذا الوضع يزيد إلى النزف الاقتصادي النزف البشري ويخسر لبنان سنويا عشرات الألوف من شبابه الذين لا أفق أمامهم سوى الهجرة وترك البلد ينغلق على نفسه متجها إلى حالات متعددة من الانهيار تطول الحياة الاقتصادية والاجتماعية وصولا الى الكيان نفسه، هذا دون الاشارة الى وطأة النزوح السوري وكلفته والذي عجزت الطبقة السياسية الفاسدة عن ايجاد اي صيغ او حلول تنظم او تخفف من اثار هذه الكارثة البشرية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بل ان البعض يرفع لواء التخويف والترهيب من هؤلاء النازحين ويثير النعرات والكراهية وذلك لإخفاء فشله في وضع وتطبيق سياسات تعالج بشكل جدي مشاكل البلد والعلاقة مع النزوح ومتطلباته.

ان إخراج لبنان من حالة الانهيار والفوضى يتطلب بالدرجة الأولى تجديد دوره ومعناه الرسالي كموطن للعيش المشترك والحريات وتجديد تجربته الديموقراطية التي عصفت بها الوصايات والميليشيات وسياسات النفوذ الاقليمي، اضافة الى الحروب الداخلية وإمارات الطوائف والمذاهب.

كما يتطلب عملية تغيير جذرية في إطار استراتيجية تقوم على الأسس التالية: 

ـ تمسك لبنان واللبنانيين بالشرعيات الثلاث: 

ـ الشرعية اللبنانية المتمثلة بالدستور واتفاق الطائف. 

ـ الشرعية العربية المتمثلة في بلورة نظام المصلحة العربية وفق مقررات الجامعة العربية. 

ـ الشرعية الدولية المتمثلة بتطبيق جميع القرارات الدولية وبالأخص الـ 1559 ـ 1680 ـ 1701 ـ 1757. 

ـ وضع لبنان على مسار قيام دولة مدنية حديثة، تقوم على الحريات والعدالة والتضامن الوطني والاجتماعي. 

ـ إسقاط كل اشكال الوصاية الخارجية على البلد والمؤسسات وإسقاط نظام المحاصصة ورموزه التي تقوم بخدمة الوصاية واهدافها مقابل حماية فسادها وتحكمها بموارد الدولة والمال العام. 

ـ التطبيق الكامل لاتفاق الطائف ووضع برنامج وطني لإصلاح الحياة السياسية، واعادة لبنان إلى دوره كمنارة للشرق. 

ـ التشديد على قيام مبادرة عربية دولية لمنع انهياره وتفكيك الدول خاصة العراق واليمن وسورية ولبنان، ووقف السياسات المذهبية. 

ـ وجوب ان تكون العلاقة بين لبنان والدول الأخرى علاقة من دولة الى دولة، ومنع وتجريم أي علاقات بين اي دولة وبعض الفئات اللبنانية. 

ـ وقف المتاجرة بالقضية الفلسطينية وان تتوقف الميليشيات التي تدعي العمل لقضية فلسطين، فيما هي تسعى للسلطة والتسلط.