وبينما تبحث الحكومة رفع ضريبة الفوائد على الودائع والتوظيفات المنتجة لها لدى مصرف لبنان المركزي من 7 إلى 10 في المائة، تتناول الدعوة المصرفية تحديداً تفعيل قانون إنشاء المنطقة الحرّة المصرفية المنفَّذ بالمرسوم 9976 – 1975 والمرسوم رقم 29 – 1977 الذي وضع النظام الخاص بها. حيث أعفى هذا القانون والمرسوم الودائع وسائر الالتزامات المصرفية العائدة لغير المقيمين من رسم ضمان الودائع ومن الاحتياطي الإلزامي، إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل على الفوائد. لكنَّ المادة 51 من قانون موازنة 2003 ألغت الإعفاء الأخير المتعلق بضريبة الدخل على الفوائد.
وشدّد الدكتور سليم صفير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي العام لـ”بنك بيروت”، على “وجوب تكبير حجم الاقتصاد وإزالة المعوقات، من خلال سياسات توصلنا إلى توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في الصناعات الوطنية وحمايتها واستعادة الثقة وتحسين مستوى المخاطر وتخفيض أسعار الفائدة للإقراض، لإعادة عجلة الدورة الاقتصادية وإعادة تفعيل القطاع العقاري”.

وأكد صفير، في مؤتمر صحافي أمس، ثقته وتفاؤله بالوضع النقدي والمصرفي والمالي، مشدداً على أن “أي طلب من المصارف بالتعاون والمشاركة في تخفيض عبء الدين، يجب أن يكون موضوعياً وطوعياً وبالتنسيق مع جمعية المصارف ومصرف لبنان، لئلا يأتي التأثير سلباً على تصنيف لبنان الائتماني”.

وقال إن “المصارف لم تقصّر مرة في مساندة الدولة، وسدّدت عام 2018 ما قيمته مليارا دولار ضرائب، إلا أن عبء الازدواجية الضريبية المفروض منذ سنة 2017 ساهم في انخفاض عائدات المصارف، وقاربت نسبة الضريبة 40 في المائة، تضاف إليها ضريبة 10 في المائة على التوزيع، ما يعني أن الإصرار على رفع نسبة الضريبة إلى 10 في المائة سيرفع معدل الضريبة الفعلي إلى 50 في المائة وأكثر، مقارنة بـنسبة 17 في المائة على القطاعات الأخرى، وتصل نسبة هذه الضريبة إلى أكثر من 75 في المائة على المصارف الصغيرة والمتوسطة، ما يهدّد استمرارها، وهي ضرورية للاقتصاد الوطني”.
وعارض صفير “التضييق على مصرف لبنان أو التدخل في آلية عمله”، بحسب تعبيره، داعياً إلى “تعزيز مكامن القوة في مؤسساتنا واقتصادنا، لا ضرب عناصر الاقتصاد والقوة فيها”، مناشداً الجميع “تعزيز الثقة والكفّ عن إرعاب الناس بالانهيار الافتراضي”، مؤيداً مواقف جمعية المصارف لما تتضمّنه من رؤية، توازن بين مصلحة الوطن والمحافظة على القطاع المصرفي الناشط والمنتج.